الأربعاء، 3 نوفمبر، 2010

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية (3)

مادة 42 :
لا تسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق بأثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة علي المحرر المقتضي.
مادة 43 :
إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم علي من انكرة بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تجاوز ألف جنية .
مادة 44 :
إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو بردة أو قضت بسقوط الحق في أثبات صحته اخذت في نظر موضوع الدعوي في الحال أو حددت لنظرة أقرب جلسة .
مادة 45 :
يجوز لمن بيدة محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد علية ذلك المحرر ليقر بأنه بخطة أو بامضائه أو بختمة أو ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوي أصلية بالاجراءات المعتادة .

ماده46
اذا حضرالمدعى عليه واقر,اثبتت المحكمه اقراره.وتكون جميع المصرفاتعلى المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه او لم يتكره او ينسه الى سواه,
ماده 47
اذا لم لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمه فىغيبته بصحه الخط او الامضاء او الختم اوبصمه الاصبع ويجوز اسئناف هذا الحكم فى جميع الاحوال.
ماده 48
اذا انكر المدعى عليه الخط او الامضاء او الختم اوبصمه الاصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد العامه ,


الفرع الثانى

الادعاء بالتزوير
ماده49
يكون الادعاء بالتزوير فى ايه حاله تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ,وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها والا كان باطلا ,
ويجب ان يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانيه ايام التاليه للتقرير بمذكره يبين فيها شواهد التزويرواجراءاتالتحقيق التى يطلب اثباته بها والا جاز الحكم بسقوط ادعائه.
ماده50
على مدعى التزوير ان يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه ان كان تحت يده , او صورته المعلنه اليه , فان كان المحرر تحت يد المحكمه او الكاتب وجب ايداعه قلم الكتاب.
ماده51
اذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسه بعد اطلاعه على التقرير ان يكلف فورا احد المحضرين بتسلم ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب .
فاذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير  موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد ان امكن ,
ماده 52
اذاكان الادعاء بالتزوير منتجافىالنزاع ولم تكف وقائع الدعوىومسندتها لاقتناع المحكمه بصحه المحرراوبتزويره ورات ان اجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز امرت بالتحقيق.
ماده 53
يشمتل الحكم الصادر  بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمه تحقيقها والاجراءات التى رات اثباتها بهاوعلى سائر البيانات المذكوره فىالماده 32.
ماده54
يجرىالتحقيق بالمضاهاه طبقا للاحكام المنصوصعليهفىالفرع السايق.
ويجرى التحقيق بشهاده الشهود وفقا للقواعد المقرره لذلك.
ماده55
الحكم بالتحقيق عملا الماده 52 يقف صلاحيه المحرر للتنفيذدون اخلالبالاجراءات التحفظيه.
ماده56
اذا حكم بسقوط حق مدعى التوويرفى ادعائه او برفضه حكم عليه يغرامه لا تقل عن خمسمائه جنيه و لاتجاوزالفى جنيه ولا يحكم عليه بشىء اذا ثبت بعض ما ادعائه.
مادة 57
للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء فى ايه حاله كانت عليهابنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه.
وللمحكمه فىهذه الحاله ان تامر بضبط المحرر او بحفظه اذا طلب مدعى التزوير لمصله مشروعه.
ماده58
يجوزللمحكمهولولم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمه –ان تحكم برد أي محرروبطلانه اذا ظهر بهابجلاء من حالتهاو من ظروف الدعوى انه مزور .
ويجب عليها فى هذه الحاله ان تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبنيت منها ذلك .
ماده59
يجوزامنيخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصليه ترفع بالاوضاع المعتاده وتراعى المحكمه فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فىهذا الفرع والفرع السابق عليه,

الباب الثالث

شهاده الشهود
ماده60
فى غير المواد االتجاريه اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائه جنيه او كان غير محدد القيمه , فلا يجوز شهاده الشهود فى اثبات وجوده او انقضائه ما لم يوجد اتفاق او نص يقتضى بغير ذلك,
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ,ويجوز الاثبات بشهاده الشهود اذا كانت زياده الالتزام علىخمسمائه جنيه لم تات الامن ضم الفوائد والملحقات الى الاصل 18/99,
واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعدده ناشئه عن مصادر متعدده جازالاثبات بشهادهالشهود فى كل طلب ل تزيد  قيمته على مائتى جنيه ولوكانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمه و لو كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم او تصرفات من طبيعه واحده . وتكون العبره فىالوفاءاذا كانت جزئيا بقيمه الالتزام الاصلى ,
ماده61
لا يجوز اثبات بشهاده الشهود ولو ام تزد القيمه على خمسمائه جنيه معدله بالفانون 18/99
(أ‌)                  فيما يخالف اويجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ,
(ب‌)              اذا كان المطلوب هو الباقى او هو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابه,
(ج) اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بماتزيد قيمته على مائتى جنيه ثم عدل عن طلبه الى مالا يزيد على هذه القيمه
ماده62
يجوز الاثبات بشهاده الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابه اذا وجد مبدا ثبوت الكتابه .
وكل كتابه تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجودالتصرف المدعى قريب الاحتمال يعبر مبدا ثبوت بالكتابه,
ماده63
يجوزكذلك الاثبات بشهاده الشهود فيها كما يجب اثباته بدليل كتابى,
(أ‌)                  اذا وجد مانع مادى اوادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى .
(ب‌)               اذافقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبىلا يد له فيه ,
ماده64
لايكونا اهلا للشهاده من لم تبلغ سنه 15 سنه على انه يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ هذاالسن بغير يمين على سبيل الاستدلال .
ماده65
الموظفين المكلفون بخدمه عامه لايشهدون  ولو بعد ترقهم العمل عما يكون قد وصل الى عملهم فى اثناء قيامهم به من معلومات لن تنشر بالطريق القانونى ولم تاذن السلطه المختصه فى اذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطه ان تاذن لهم فى الشهاده بناء على طلب المحكمه  او احد الخصوم .
ماده66
لايجوزلمن علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء اوغيرهم من طريق مهنته او صنعته بواقعه او بمعلومات ان يفشيها ولو  بعد انهاء خدمته اوزوال صفته  مالم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جنايه اوجنحه,
وذلك علي الاشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهاد علي تلك الوقعة أو المعلومات متيطلب منهم ذلك من أسرها اليهم علي الا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .
مادة 67 :
لا يجوز لاحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الاخر ما ابلغة الية اثناء الزوجية ولو بعد انفضالهما الا في حالة رفع الدعوي من أحدهما علي الاخر او اقامة دعوي علي احدهما بسبب خيانة او جنحة وقعت منه علي الاخر .
مادة 68 :
علي الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد اثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة .
مادة 69 :
الاذن لاحد الخصوم باثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما ان يكون للخصم الاخر الحق فينفيها بهذ الطريق .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تدعمه Blogger.

Translate

بحث هذه المدونة الإلكترونية

جارٍ التحميل...

الأرشيف

المتابعين


Free Web Page Counters

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة