السبت، 18 ديسمبر، 2010

قانون المطبوعات والنشر في الكويت

قانون رقم (3) لسنة 2006
في شأن المطبوعات والنشر
في الكويت
بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ( 15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقانونية المعدلة له، وعلى القانون رقم (16) لسنة (1960) بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (17) لسنة (1960) بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم (3) لسنة (1961) بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (32) لسنة (1969) بشأن تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون (42) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة (1980) بالمحكمة الكلية بنظر المنازعات الإدارية المعدلة بالقانون رقم(61) لسنة (1982) ، وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.



فصل تمهيدي
المادة ( 1 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاٌ لأحكام هذا القانون.
المادة ( 2 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها.
المطبوع: كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجردا أو مصاحباً لموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة، بالوسائل التقليدية أو أي وسيلة أخرى أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو الكترونية أو غيرها من المحافظات معدة للتداول بمقابل أو بغير مقابل.
الطابع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بنسخ المطبوعات بواسطة الآلات أو الأجهزة التي يستخدمها لهذا بمقابل أو بغير مقابل.
الصحيفة: كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة ولو كان مجرد ترجمة أو نقل عن مطبوعات أخرى.
رئيس التحرير: هو المسئول أو المشرف إشرافاً فعلياً على الصحيفة بمحتوياتها بناء على تكليف بذلك من المرخص له في إصدارها.
نائب رئيس التحرير: من تتوافر فيه شروط رئيس التحرير ويكون هو المسئول والمشرف إشرافاً فعلياً على الصحيفة بمحتوياتها في حالة غياب رئيس التحرير.
الناشر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى يضطلع بمهمة تهيئة المطبوع للنشر وإنتاجه أو يتولى توزيعه وتداوله.
التداول: بيع المطبوع أو عرضه للبيع أو التوزيع أو إلصاقه على أي دعامة كواجهة المحلات أو الجدران أو غيرها بجعله بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص سواء تم ذلك بمقابلة أو دون مقابلة.
الكاتب: كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة.
المحرر: كل من يعمل في تحرير الصحيفة على سبيل الاحتراف من صحفيين سواء كان من المراسلين أو محللي الأخبار أو مجرى التحقيقات الصحفية أو المترجمين أو الرسامين أو المصورين .
الوزير المختص: وزير الإعلام.
الوزارة المختصة: وزارة الإعلام.


الفصل الأول:
المطبوعات:
المادة (3):
يجوز لأي شخص إنشاء مطبعة أو استغلالها أو فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو نشر أو توزيع أو ترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو منشاة للإنتاج الفني فيما يتعلق بهذا القانون بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية.
2- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يسبق ضده الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل أو ما يعادلها فيما عدا نشاط الترجمة فيجب أن يكون الطالب حاصلاً علي مؤهل جامعي مناسب أو ما يعادله، ويجوز للوزارة المختصة أن تستثني من هذا الشرط من يكون له خبرة كافية في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته.
4- أن يكون مالكا أو مستغلاً لموقع مناسب للنشاط.
وإذا كان الطالب الترخيص شخصاً اعتبارياً فيجب أن يكون جميع المؤسسين أو الشركاء كويتيين، وان تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى إدارة النشاط.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنظمة لإصدار هذا الترخيص ومزاولة المطابع والمحال المرخصة لنشاطها.
المادة (4):
مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في المادة السابقة، إذا رغب صاحب الترخيص في إنهاء أو تعطيل نشاط المطبعة أو المحل المرخص فيه أو تغير اسمه أو مقرة، فيجب عليه إخطار الوزارة المختصة بذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لهذا الإخطار والرد عليه.
المادة (5):
يجوز لصاحب الترخيص أن يتنازل عنه لغيره بعد الحصول علي موافقة كتابية مسبقة من الوزارة المختصة وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزارة.
وإذا توفي صاحب الترخيص فلورثته أن يطلبوا نقل الترخيص إليهم علي أن يكون احدهم مسئولاً عن الإدارة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (3) كما أن يطلبوا نقل الترخيص إلي شخص أخر تتوافر فيه هذه الشروط وذلك بعد موافقة الوزارة المختصة خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة واعتبار الترخيص منتهياً.
المادة (6):
يجب علي الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم أخطاراً مكتوبا بذلك إلي الوزارة المختصة وان يثبت فيها اسمه وعنوانه.
ويجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوع غير دوري علي أن يذكر اسم الطابع والناشر والمؤلف وعنوان كل منهم في الصفحة الأولي أو الأخيرة من المطبوع وتاريخ الطبع وعلي الطابع إيداع نسختين من المطبوع لدي كل من الوزارة المختصة ومكتبة الكويت الوطنية قبل تداوله ونشرة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبنيها اللائحة التنفيذية
.
المادة (7):
يجوز إدخال أو تداول أو بيع المطبوعات الواردة من الخارج بعد إجازتها من الوزارة المختصة بعد التثبيت من عدم احتوائها علي ما يحظر نشره وفقا للمواد المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعتبر الموزع المحلي مسئولا في حالة مخالفة أي حكم من إحكام هذا القانون ويعاقب وفقاً لأحكامه.
الفصل الثاني : الصحيفة:
المادة (8)
لا تخضع الصحف لأي رقابة مسبقة.
المادة (9):
لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة ولا يمنح الترخيص إلا لصاحب مؤسسة أو شركة، فإذا كانت الصحيفة يومية يشترط ألا يقل راس مال المؤسسة أو الشركة عن مائتين وخمسين ألف دينار.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 م بشان الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولي الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ويقدم طلب الترخيص إلي الوزارة المختصة مشتملا علي البيانات التالية :
1- اسم طالب الترخيص وتاريخ ميلاده وأخر مؤهل علمي حصل عليه، ومحل إقامته.
2- إذا كان طالب الترخيص شركة فيذكر في الطلب أسماء جميع أعضاء مجلس إدارتها ومقر الإدارة.
3- الاسم المقترح للصحيفة ومواعيد صدورها وشكلها وغرضها وما إذا كانت سياسية،أو اجتماعية، أو ثقافية، أو فنية أو غير ذلك واللغة التي تصدر بها، ولا يجوز إن يكون اسم الصحيفة مماثلا لاسم صحيفة سبقتها في الصدور ولا يزال ترخيصها سارياً.
4- عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها.
ويجوز بموافقة الوزارة المختصة إصدار ملحق وأكثر للصحيفة في اليوم ذاته الذي تصدر فيه ويجب الحصول علي هذه الموافقة قبل الإصدار.
المادة (10) :
يشترط في طالب الترخيص لإصدار الصحيفة ما يلي:
1- أن يكون كويتيا بالغا من العمر الخامسة والعشرين وكاملا للأهلية.
2- أن يكون حسن السير ومحمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره .
3- أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وإذا كان طالب الترخيص شركة يشترط أن تتوافر في جميع المؤسسين الشروط الواردة في البندين الأول والثاني من هذه المادة.
المادة (11):
يصدر الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة علي منح الترخيص أو رفضه فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا
ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر برفض الترخيص أمام الدائرة الإدارية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 خلال ستين يوما من إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
المادة (12):
يجب علي المرخص له في إصدار صحيفة أن يقدم إلي الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة ما يلي:
1- ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة المختصة كفالة مالية مقدارها مائة ألف دينار إذا كانت الصحيفة يومية وخمسة وعشرون ألف دينار إذا كانت غير ذلك، ويجوز أن يقدم بدلا من الكفالة المالية بنكيا موجها إلي الوزارة المختصة مطلقا من أي قيد، وللوزارة المختصة الحق في صرف الكفالة أو الضمان للوفاء بما تلتزم به المؤسسة أو الشركة أو رئيس التحرير من تعويضات بناء علي هذا القانون، وعلي صاحب الترخيص استكمال النقص في الضمان خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة المختصة.
2- اسم كل من رئيس التحرير ونوابه وموافقتهم الخطية علي قبولهم لهذا المنصب.
3- تحديد ميعاد صدور العدد الأول من الجريدة علي ألا يجاوز هذا الميعاد سنة من تاريخ تقديم هذا البيان.
4- اسم المطبعة التي تتولي طباعة الصحيفة ونسخة من عقد الطباعة المبرم مهما.
وإذا لم يقم المرخص له بأي من الالتزامات الواردة في البند السابقة اعتبر الترخيص ملغيا بحكم القانون ودون حاجة إلي إجراء أخر، للوزير المختص مد الميعاد إلي مدة لا تجاوز شهراً واحداً.

المادة (13):
يعتبر باطلا كل إيجار لترخيص إصدار الصحيفة. ويعتبر بيع الترخيص أو التنازل عنه باطلا إذا تم دون موافقة الوزارة المختصة.
المادة (14):
دون الإخلال بأي أسباب أخري للإلغاء تضمنها هذا القانون، تلغي تراخيص الصحف بحكم القانون في الأحوال التالية:
1- إذا توقفت الصحيفة عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة المختصة لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر للصحيفة اليومية وستة اشهر لما عداها.
2- إذا كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وزالت صفتها القانونية لأي سبب من الأسباب.
3- إذا توفي صاحب الترخيص ولم يكن له وارث شرعي أو إذا لم يقم الورثة خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة وبعد موافقة الوزير المختص بنقل الترخيص إلي أسمائهم أو اسم أي شخص أخر مع مراعاة ما جاء في المادة (10) من هذا القانون.
4- إذا فقد صاحب الترخيص أيا من الشروط الواردة في المادة (10) من هذا القانون.
ويجب إبلاغ صاحب الشأن بإلغاء الترخيص في أي من الحالات المشار إليها.
وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص الصحيفة إلا بحكم نهائي صادر من المحكمة المختصة أو بناء علي طلب صاحب الترخيص.
المادة (15):
مع عدم الإخلال بنص المادة السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص أية من الصحف إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.
ويجوز لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء علي طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة.
المادة (16):
يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير أو أكثر يشرف عليها أو علي قسم معين من أقسامها، أشرافاً فعليا، ويشترط في رئيس التحرير ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية.
2- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يسبق ضده الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل أو ما يعادلها فيما عدا نشاط الترجمة فيجب أن يكون الطالب حاصلاً علي مؤهل جامعي مناسب أو ما يعادله، ويجوز للوزارة المختصة أن تستثني من هذا الشرط من يكون له خبرة كافية في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته.
4- أن يكون متفرغا لعمله.

المادة (17):
يجب علي رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات.
ويجب علي رئيس التحرير أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابة أو رسم أو رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية وفي ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.
المادة (18):
يجب علي ممثلي الصحف الأجنبية ومراسليها ومندوبي وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون الأجنبية الحصول علي تراخيص من الوزارة المختصة لممارسة عملهم داخل الكويت، وللوزارة المختصة إنذار الممثل أو المراسل أو المندوب أو إلغاء الترخيص إذا تبين أن الأخبار والمعلومات التي ابلغها تنطوي علي مخالفة لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث:
المسائل المحظور نشرها في المطبوع أو الصحيفة والعقوبات:
المادة (19):
يحظر المساس بالذات الإلهية أو القران الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي – صلي الله عليه و اله سلم – أو آل البيت – عليهم السلام – بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
المادة (20):
لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري.
المادة (21)
يحظر نشر كل ما من شأنه:
1- تحقير أو ازدراء قانون الدولة.
2- إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياد يته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته.
3- خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
4- الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية .
5- التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدى إلى زعزعة الثقة بالوضع الإقتصادى للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة .
6- كشف ما يدور في اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحاً ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية .
7- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري.
8- المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.
9- الإضرار بالعلاقات بين الكويت وبين غيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلانية .
10- خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها .
المادة (22)
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حظر نشر أي إعلانات تجارية أو غيرها ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير .
المادة (23)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تكون هناك نيابة مختصة لهذه الجرائم.
المادة (24)
دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف.
المادة (25)

تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاث أشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها .
المادة (26)
كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار فإذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو كان يخدم هيئة أو دولة أجنبية أو يمس النظام الإجتماعى أو السياسي في الكويت تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاث آلاف دينار، ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
المادة (27)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير أو كاتب المقال أو المؤلف .
1- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (19) بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين .
2- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة(20) بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.
3- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار .
4- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون .

ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد عن سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإدعامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع .
المادة (28)
إذا نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الإجتماعى والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمى إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقابل بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960م .

قانون المحاماة الكويتى 1

الباب الأول
في الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة
مادة 1 (1)

يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المشار اليه في المادة (6) على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين العام:
أولا: أن يكون كويتيا.
ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة, حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.
ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو إجازة القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية بإحدى دول الجامعة العربية و يعفى من هذا الشرط الكويتيون الذين قيدوا بالجدول الدائم طبقا لقانون للمحاماة رقم 21 لسنة 1960.


مادة 3
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المؤقت:
أولا: أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية.
ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف.
ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بدول الجامعة العربية.
رابعا: أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن عشرة سنوات.
خامسا: أ‎ن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد اسمه بالجدول.
(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل "يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين الدائم أو المؤقت.

مادة 4 (1)

مادة 5 (2)

مادة 5 مكرر (3)
(1) ألغيت بالقانون رقم 30 لسنة 1968
(2)ألغيت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت:
اعتبارا من أول يناير سنة 1968 ينشأ جدول مؤقت للمحامين مدته سنتان يدرج به عدد لا يتجاوز الثمانية تختارهم لجنة قبول المحامين ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون و يجوز للجنة أن تختار بعض من سبق قيده بالجدول الملغي.
و لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل و بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين أن يوقف العمل بالجدول المؤقت خلال هذه المدة أو أن يجدد مدته أو أن يزيد عدد المحامين المدرجين به أو أن ينقص هذا العدد فإذا أنقصه عين من يري استبعادهم من الجدول.
و في حالة تجديد مدة الجدول المؤقت تنظر اللجنة في طلب إدراج الراغبين في القيد بهذا الجدول حتى بالنسبة لمن سبق قيده فيه في المدة المنتهية.
و إذا أخل أحد المحامين قبل القيد بهذا الجدول بواجبات مهنته جاز لوزير العدل استبعاد اسمه من الجدول بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين.
(3)ألغيت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت:
في حالة وقف العمل بالجدول المؤقت أو عدم تجديد مدة الجدول المؤقت أو عدم إعادة قيد من كان مدرجا به من المحامين قبل الفصل في قضية منظورة موكل فيها جاز للمحامي أن يحضر عن موكله في هذه القضية حتى يتم الفصل فيها ابتدائيا و استئنافيا أو يعين عنه محاميا من المقيدين بالجدول الدائم و المؤقت لمباشرتها دون أن يدفع الموكل أتعابا جديدة لهذا الأخير.

مادة 6 (1)
يكون للمحامين المشتغلين جدول عام، تقيد أسماؤهم، و محال إقامتهم و مقار مزاولتهم المهنة و ذلك وفق تاريخ القيد، و يلحق به الجدول الآتية:
أ- جدول للمحامين تحت التمرين.
ب- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية.
ج- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.
د- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية و محكمة التمييز.

كما ينشأ جدول خاص للمحامين غير المشتغلين، و تحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية للمحامين، و تودع نسخة منها بمقر كل محكمة. ولدي النائب العام، و إدارة التسجيل العقاري و التوثيق بوزارة العدل.
و يشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول رقم (ب) أن يكون أمضى فترة التمرين، ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج) إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم (ب) كمالا يجوز القيد بالجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق عليه.
· يستثنى من حكم المادة (6) المحامون المشتغلون الذين يزاولون المهنة بالفعل وقت العمل بهذا القانون. و يجب على من يرغب منهم في الاستمرار في مزاولة المهنة إعادة قيد اسمه في الجدول العام للمحامين المشتغلين بغير رسوم.
و على لجنة القبول، التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (12).
مادة 6(مكرر) (2)
مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون يجب على المحامي تحت التمرين بعد يده في الجدول أن يلتحق بمكتب أحد المحامين المشتغلين، و عليه أن يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه و عنوانه، وأن يرفق بالإخطار موافقة المحامي، و أن يتم هذا الإجراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قيده و إلا اعتبر القيد كأن لم يكن. , إذا تعذر عذر مقبول، وفي جميع الأحوال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يغير المكتب الذي التحق به بشرط إخطار لجنة القبول بذلك.
و لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه، و لا أن يباشر أعمال المحاماة لحسابه الخاص، و لا توقيع على صحف الدعاوي أو الأوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام، كما يحظر عليه أن يستعمل صفته دون أن يقرنها بأنه تحت التمرين.

(1)عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل "ينشأ بمحكمة الاستئناف العليا جدول عام يشمل أسماء جميع المحامين المقيدين بالجدولين الدائم و المؤقت و يلحق بالجدول العام للمحامين جدول المحامين غير المشتغلين بسبب توظيفهم أو كفهم عن مزاولة المهنة أو التحاقهم بعلم لا يتفق مع هذه المهنة طبقا لنصوص هذا القانون. كما ينشأ في نفس المحكمة الجدولان الدائم و المؤقت طبقا للمواد (الثانية و الثالثة و الرابعة) من هذا القانون و تودع نسخة من الجدول العام و ملحقة بالمحكمة ".
*أضيفت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 96.
(2)هذه الفترة تمثل نص المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1996 أضيفت للمادة (6) لعدم وجود مكان رقمي لها.
(3) أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996

مادة 6 (مكررا أ) (1)
فترة التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة يمنح بعدها المحامي المقيد رقم (أ) المشار إليه في المادة السابقة شادة من المحامي الذي تمرن لدية يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه و المدة التي قضاها بصفة متصلة في التمرين، وبيان الأعمال التي قام بها خلال تلك الفترة، و تحسب ضمن فترة التمرين مدة الاشتغال بأحد الأعمال الآتية:
1- الأعمال الفنية في وظائف القضاء أو النيابة العامة أو إدارة الفتوى و التشريع أو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أو الإدارة القانونية ببلدية الكويت.
2- تدريس القانون بجامعة الكويت أو أي جامعة أخرى معترف بها.
3- أي عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل، بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين، باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة.
و إذا قلت مدة التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها.
و يكون القيد في الجدول (ب،ج،د) المنصوص عليها في المادة (6) بالنسبة للفئات المشار إليها في البنود (1،2،3) السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاولة الأعمال النظيرة ووفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.

(1) أضيفت هذه المادة بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 م
مادة (7) (1)
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل برئاسة رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه في خالة غيابه، و عضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارتها، و اثنين من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول رقم (ب) على الأقل يختارهم مجلس إدارة الجمعية.
و تختص هذه اللجنة بشؤون القيد ، و بمراجعة الجداول سنويا، و التثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها، و بحث حالات المقيدين بهذه الجداول الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين، و إصدار القرارات الأزمة في هذا الخصوص.
و يجب لقبول طلب القيد، أن يكون مرفقا به كافة المستندات الدالة على توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون، و ما يدل على سداده لرسوم القيد المشار إليها في المادة (14)، ترد إليه في حالة رفض القيد نهائيا.

مادة 8 (2)
تقدم طلبات القيد إلى رئيس لجنة قبول المحامين مع الأوراق المثبتة لتوافر شروط القيد.
مادة 9 (3)
تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة م رئيسها في المواعيد التي يحددها، و تحرر محاضر بأعمالها، يوقع عليها من رئيسها.
ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من بينهم.
و تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. و إذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا، و بخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
و لمن رفض قيده أن يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، و يقدم التظلم إلى اللجنة التي يجب أن تفصل فيه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.
و لطالب القيد إذا رفضت اللجنة تظلمه، أو في حالة انقضاء ميعاد التظلم، أن يطعن القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو انتهاء ميعاده على حسب الأحوال أمام الدائرة المدنية بمحكمة الإسئناف.
و تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال الطاعن، و يكون قرارها في الطعن نهائيا غير قابل للطعن فيه.

(1) عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:
(تؤلف لجنة قبول المحامين من): 1- رئيس محكمة الاستئناف العليا.2-وكيل محكمة الاستئناف العليا.3-النائب العام.4-وكيل وزارة العدل.5-رئيس المحكمة الكلية، وفي حالة غياب أي أحد من هؤلاء يحل محله من يقوم مقامه.6-أربعة مؤهلين من جمعية المحامين و الحقوقيين من المسجلين بجدول المحامين المشتغلين تختارهم الجمعية.
و يعهد بجداول المحامين الدائم و المؤقت و العام و ملحقه الى هذه اللجنة و يكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون أحدهم من جمعية المحامين و الحقوقيين فان تخلف تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى مع إخطار أعضاء الجمعية فإذا لم يحضر واحد منهم اعتبر انعقاد اللجنة صحيحا، و تكون قراراتها بأغلبية الأصوات فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
(2) ألغيت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.

(3) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: "تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة و تقرر قيد من توافرت فيه الشروط أو رفض القيد إذا لم تتوافر مع بيان الأسباب و ذلك في غيبة الطالب و لمن رفض طلبه أن يتظلم الى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه إخطارا بالبريد.

مادة 10
على المحامي الذي توقف أو كف عن مزاولة المهنة أو التحق بما لا يتفق مع هذه المهنة أن يطلب إلى لحنة قبول المحامين نقل اسمه إلى المحامين غير المشتغلين و له أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، و تسري في هذه الحالة أحكام المواد 2و4و5 من هذا القانون.

مادة 11
يؤدي المحامي الذي قد اسمه بالجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف قبل مزاولة اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة و الشرف و أن أحافظ على سر المهنة و أن احترم قوانينها و تقاليدها"

مادة 11 (مكرر) (1)
لا يجوز التحقيق مع محام في جريمة متصلة بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة، و عليها إخطار رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنها بما اتخذته من إجراءات بشان المحامي و مواعيد التحقيق. و لرئيس الجمعية أو من ينيبه حضور التحقيق و للجمعية طلب صور التحقيق بغير المرسوم.

(1) أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.

قانون المحاماة الكويتى 2

الباب الثاني
في حقوق المحامين وواجباته
مادة 12 (1)
لا يجوز الجمع بين المحاماة و بين ما يأتي:
1- رئاسة مجلس الأمة.
2- رئاسة المجلس البلدي
3- التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدي الأفراد.
و يحظر على أعضاء مجلس الأمة و المجلس البلدي من المحامين قبول الوكالة بالخصومة، أو تولي المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات و الإدارات و المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة كل رأسمالها أو تساهم فيه بنصيب لا يقل عن 25% منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
و لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة، واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها و ذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.
ويستثنى من حكم البند (4) المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، و الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن أستاذ مساعد بشرط الحصول على إذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة، و قيد أسماؤهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:
لا يجوز الجمع بين المحاماة و بين ما يأتي:
رئاسة مجلس الأمة . 2- الاشتغال بأي عمل لا يتفق و كرامة المحاماة. 3- التوظف في إحدى مصالح الحكومة أو الجمعيات أو الهيئات أو لدي الأفراد.
و يحظر على أعضاء مجلس الأمة و المجلس البلدي من المحامين المرافعة في قضايا ضد المصالح العامة أو
الهيئات العامة أو عن متهمين في قضايا تمس أمن الدولة أو ماليتها.

مادة 13
لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة و اشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان بها و ذلك خلال السنوات التالية لترك الخدمة.

مادة 14 (1)
على طالب القيد أن يؤدي عند طلب قيد اسمه في الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يطلب قيد اسمه فيه، مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.
و تكون رسوم القيد في الجداول المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون كالآتي:
50 د.ك للقيد في الجدول العام.
50 د.ك للقيد في الجدول رقم (أ).
75 د.ك للقيد في الجدول رقم (ب).
100 د.ك للقيد في الجدول رقم (ج).
150 د.ك للقيد في الجدول رقم (د).
كما يجب على المحامي أن يؤدي كذلك اشتراكا سنويا يدفع خلال شهر أكتوبر من كل عام، و ذلك وفق الفئات الآتية:
15 د.ك بالنسبة للمحامي تحت التمرين.
30 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الكلية.
50 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام محكمة الاستئناف.
75 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.
و تؤول حصيلة رسوم القيد و الاشتراكات السنوية إلى الجمعية.
و يكون سداد رسوم القيد و الاشتراكات السنوية لأمين صندوق الجمعية.
و إذا لم يتم سداد الاشتراك خلال المهلة المقررة، جاز للجنة القبول استبعاد الاسم من جدول المحامين المشتغلين. و في حالة السداد يعاد قيد الاسم يغير إجراءات.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 كانت قبل التعديل : " على كل محام أن يؤدي قبل قيد اسمه الجدول الدائم أو المؤقت أن يؤدي رسما سنويا قدره خمسة و عشرون دينارا و ذلك في أول سبتمبر من كل سنة إذا تأخر عن سداد الرسم جاز للجنة قبول المحامين استبعاد اسمه من الجدول و إذا أدى المحامي الرسم بعد ذلك أعيد قيد اسمه بالجدول".
مادة 15
تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية و تكتب المذكرات بهذه اللغة أيضا .
مادة 16
يكون حضور المحامين أمام المحاكم بالرداء الخاص بهم.

مادة 17
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم إنما يحوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة. و يجوز للمحامين المقررين في البلاد العربية المرافعة أمام المحاكم في قضية معينة بإذن خاص من وزير العدل بالاشتراك مع محام مقيد بالجدول الدائم أو المؤقت و بشرط المعاملة بالمثل.
مادة 18 (1)
فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها.
و لا يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين.
مادة 19 (1)
يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مل كل منها عن مائة ألف دينار-بعد موافقة لجنة القبول- محامو أقلام قضايا هذه الجهات من الكويتيين ، و يكون ذلك بتوكيل من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه و صفته رسميا على أن لا يمثلوا اكثر من جهة واحدة.
مادة 20
يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر أن يقدم توكيله مصدقا عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله و إذا حضر الموكل مع المحامي اثبت كتاب الجلسة ذلك في محضر الجلسة بعد أداء رسم التوكيل وقام هذا مقام التصديق على الإمضاء.
مادة 21
المحامي الذي صدر له توكيل عام رسمي أو مصدق عليه قانونا و يتضمن نيابة عن أحد الخصوم أمام محكمة أو اكثر يعفى من بقديم اصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الكلية و تعد المحكمة المذكورة سجلا تقيد فيه التوكيلات العامة التي تقدم لها من هذا القبيل و يحرر من واقعة كشوف ترسل إلى باقي المحاكم.

مادة 22
المحامي مسؤول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون و شرط التوكيل.

(1) عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: يقبل للمرافعة أمام المحاكم من البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها عن مائة ألف دينار بعد موافقة لجنة قبول المحامين-محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على إجازة الحقوق و يكون ذلك بتوكيل يصدر من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه و صفته رسميا، على أن لا يمثلوا أكثر من جهة واحدة.
مادة 23 (1)
على كل محام أن يتخذ له مكتب لمباشرة القضايا الموكل فيها و عليه أن يخطر لجنة القبول بعنوان المكتب و بأي تغيير يطرأ عليه، و يجب أن يتم الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ حدوث التغيير.
مادة 24
للمحامي الموكل في دعوى أن ينيب عنه في الخصومة أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسؤولية دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك.
مادة 25
مع مراعاة نص المادة 108 من قانون المرافعات لا يجوز تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع و كل‏ّ أو استشير فيه.
مادة 26
يجب على جمعية المحامين بناء على طلب لجنة المعونة القضائية أو المحكمة أن تندب أمام المحاكم المدنية أو الجزائية أو التجارية محاميا للدفاع عن الفقير مجاني و يجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة التي حضر أمامها تقدير أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصروفات و ينفذ عليه بها و لا يسوغ للمحامي المذكور أن يتنحى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.

(1)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:"على كل محام أن يتخذ له مكتبا أو أكثر في الكويت لمباشرة القضايا الموكل فيها و عليه أن يخطر لجنة قبول المحامين بعنوان مكتبه و بأي تغيير يطرأ عليه".
* أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.

مادة 27
إذا ندبت محكمة الجنايات محاميا للدفاع عن المتهم بجناية عملا بالمادة 120 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية وجب عليه الحضور مع المتهم في جميع جلسات المحاكمة و الدفاع عنه وإذا تخلف بدون عذر عن أداء هذا الواجب جاز لمحكمة الجنايات الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائة دينار شريطة أن يكون المحامي المنتدب فيها قد أعطى نسخة طبق الأصل من ملف القضية المنتدب فيها محام أتعاب هذا المحامي ضمن الحكم الذي تصدره و لا يجوز الطعن في أمر التقدير المذكور، و تصرف الأتعاب المقدرة للمحامي المنتدب من خزانة
وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرتها.
مادة 28
في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه ا الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تندب المحكمة بناء على طلب موكله محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم باختيار وكيل آخر.
مادة 29
للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم المدنية و التجارية وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل) بتنحيه و أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا على الأكثر متى كان لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه و على المحامي إذا أراد التنحي عن الدعوى أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل و المستندات و الأوراق الأصلية و مقدم الأتعاب.
مادة 30
على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل و المستندات و الأوراق الأصلية و مع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا في المطالبة بهذه الأتعاب و أن يبقى لديه المستندات و الأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور و لا يزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى و لا الكتب الواردة منه و لا المستندات المتعلقة بما أداه عنه و لم يؤد إليه، و مع ذلك على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل و على نفقته.

مادة 31 (1)
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق و المستندات المودعة لديه بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.

مادة 32 (2)
يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه و بين موكله و إذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كن للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها و في خالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الإسئناف للفصل فيه بعد الاستئناس رأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه.
و ليس للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شانها، كما لا يجوز أن تكون أتعابه حصة عينية م هذه الحقوق و لأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على الأموال و الحقوق التي قام بتحصيلها لموكله و ضمانات الإفراج، و حق امتياز من الدرجة الثانية على أموال موكله في الحالات الأخرى.
و في جميع الأحوال لا تنتهي العلاقة بين الموكل و محاميه، و لا تستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع، أو إتمام الأمر المكلف به أو انتهائه صلحا، ما لم ينص الاتفاق على ذلك.

(1)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: " يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق و المستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب موصى عليه (مسجل) فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب".
(2)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: " يتقاضى المحامي أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما و بجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص يناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها ذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة لما تتطلبه القضية من جهد و ما عاد على الموكل من نفع و لا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل و ليس للمحامي على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها". و لا يجوز له في أية حال أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه و لا تنتهي العلاقة بين الموكل و محاميه و لا يستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ تنفيذ الحكم أو الأمر المكلف فيه تنفيذا نهائيا ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب

مادة 33 (1)
إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا، قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف و بناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي يذله و النفع الذي عاد على الموكل.
و للمحامي و للموكل حق التظلم في أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر و ذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر و ينظر اظلم على وجه الاستعجال و بغرفة المشورة (غرفة المداولة) ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر و ليس عن قضية نظرتها المحكمة فللمحامي و للموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات العادية و يحكم فيها على وجه الاستعجال.

مادة 34
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي.

مادة 35 (2)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، و دون إخلال بالمسؤولية المدنية، و يعاقب على الإخلال بأحكام هذا القانون أو بواجبات المهنة أو الحط من قدرها و النيل من شرفها بأي تصرف بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:
1. الإنذار.
2. اللوم.
3. الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
4. محو الاسم من الجدول.
و يعد من قبيل الإخلال بأصول و شرف المهنة إفشاء أسرار الموكل و التواطؤ مع الخصم، و عدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل و عدم تسليم الحقوق التي يتم قبضها نيابة عن الموكل، و عدم المحافظة على أصول المستندات و الامتناع عن رد الأوراق و المستندات دون مسوغ قانوني، و الإهمال الجسيم في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، و التوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون للموقع الحق في ذلك.

و يترتب على عقوبة الوقف نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين و غلق المكتب طوال مدة العقوبة و عدم دخولها في حساب مدة التمرين أو المدد اللازمة للقيد بالجداول، و يعتبر الاشتغال بالمهنة في خلال مدة العقوبة مخالفة تأديبية يعاقب عليها بمحو الاسم من الجدول بصفة نهائية.

(1)ملاحظة: يعتبر حكم المادة (33) ملغيا بموجب المادة 32 المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 باعتباره التشريع اللاحق مع تعارض حكم المادتين و استنادا لنص المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1996 التي تنص على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(2)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:" من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيرة في أعمال مهنته أو في غيرها يجازي أولا: الإنذار. ثانيا: التوبيخ. ثالثا: الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.رابعا: محو الاسم من الجدول".

مادة 36 (1)
ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين.

مادة 37
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكلية أو وكيلها رئيسا و من اثنين من قضاتها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة و من محاميين يختارهما مجلس إدارة جمعية المحامين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

مادة 38
يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه (مسجل) بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما، و يجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه و للهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.

(1)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:"ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس محكمة الاستئناف العليا أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين و الحقوقيين".
مادة 39
يجوز لمجلس التأديب و للنيابة العامة و للمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر و امتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في المادة 140 من قانون الجزاء و يعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في المادة 126 من القانون المذكور لشهادة الزور.
مادة 40
تكون جلسات التأديب سرية و يصدر الحكم بعد سماع أقوال الاتهام و دفاع المحامي.
مادة 41
يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا و أن تتلى أسبابه كاملة عند النطق في جلسة سرية و يكون للقرارات الصادة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدي جميع المحاكم و تبلغ القرارات التأديبية إلى المحاكم و جمعية المحامين و يتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه الأحكام و إذا كان القرار صادرا بالمحو من الجدول أو الوقف فينشر منطوقة دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
مادة 42
تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر و يقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.
مادة 43
يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصر في غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها. و تكون المعرضة بتقرير من المحامي المعرض أو الوكيل عنه بقلم كتاب المحكمة الكلية.

*نصت المادة الخامسة من القانون رقم لسنة 1996 على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 44
للنيابة العامة و المحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 37 من هذا محكمة الاستئناف و ذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ بالنسبة إلى النيابة العامة من صدور القرار و بالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. و يفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من رئيس محكمة الاستئناف أو وكيلها و من اثنين من مستشاريها تعينها جمعيتها العمومية كل سنة و القرار الذي يصدر يكون نهائيا.
مادة 45
للمحامي الذي صدر قرار تأديب بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب من لجنة قبول المحامين بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد اسمه في الجدول و للجنة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت أن المدة التي مضت من تاريخ صدور القرار كافية لإصلاح شأنه و إزالة اثر ما وقع منه، أما إذا قضت برفض طلبه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة على رفض طلبه و لا يجوز تجديد الطلب بعد ذلك، و القرار الذي يصدر يرفض الطلب لا يجوز الطعن فيه.
مادة 46 (1)
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من اشتغل بالمحاماة دون أن يكون مأذونا له بذلك بالعقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل و مصادرة ما فيه من موجودات دون إخلال بحقوق الغير حسن نية.

مرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري الكويتى

مرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري

قانون التسجيل العقاري
تكوين دائرة التسجيل العقاري واختصاصاتها

المادة 1
تتكون دائرة التسجيل العقاري من الاقسام الآتية :
- القسم الفني.
- القسم الكتابي.
- القسم الاداري.
يجوز ان ينشأ بها أي اقسام اخرى تتطلبها حالة العمل.
يكون للدائرة رئيس ومدير ويقوم باعمالها عدد كاف من الموظفين الذين تتطلبهم حاجة العمل بالدائرة.

المادة 2
يكون مقر الدائرة مدينة الكويت ويجوز عند الضرورة انشاء فروع لها في بعض القرى بموجب قرار من رئيس الدائرة.

المادة 3
تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل المحررات المعلقة بالعقارات. وتقوم - في سبيل ذلك - ما يأتي :
- معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها.
- تحرير العقود.
- اثبات المحررات في الدفاتر المعدة لذلك.
- التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات المطلوب تسجيلها.
- التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها نهائيا.
- تصوير المحررات التي يطلب تسجيلها.
- حفظ اصول المحررات بعد اتمام تصويرها وموافاة الجهات المختصة بصور منها.
- اعداد فهارس للمحررات التي تم تسجيلها.
- اعطاء الصور الخطية للمحررات. وكذا الشهادات العقارية والشهادات بحصول التصديق على التوقيعات.
0- التصريح لاصحاب الشأن بالاطلاع على المحررات والسجلات التي يهمهم الاطلاع عليها الكشف النظري.

المادة 4
لا يجوز ان تنقل من الدائرة اصول المحررات التي تم تسجيلها ولا الدفاتر او الوثائق والمستندات المتعلقة بها. على انه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها ثم اعادتها.
من له حق تملك العقارات

المادة 6
يمكن التأكد من جنسية طالبي التسجيل بموجب جوازات السفر او بناء على أي مستند رسمي آخر تراه الدائرة كافيا لاثبات الجنسية.
المحررات الواجب تسجيلها

المادة 7
جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او نقله او تغييره او زواله ، وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل بما في ذلك الوقف والوصية.
يترتب على عدم التسجيل ان الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول ، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم.
لا يكون للتصرفات غير المسجلة من الاثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

المادة 8
جميع التصرفات والاحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الاصلية يجب كذلك تسجيلها.
يسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها اموالا موروثة.

المادة 9
جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية ، او المقررة لها ، وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك ، يجب تسجيلها بطريق القيد.

المادة 10
يجب تسجيل الحق الثابت بالارث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية ، ولا يجوز تسجيل أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق قبل تسجيل حق الارث.
يجوز ان يقتصر تسجيل حق الارث على جزء من عقارات التركة.

المادة 11
يجب تسجيل عقود الايجار والسندات التي ترد على منفعة عقار اذا زادت مدتها عن عشر سنوات.
يترتب على عدم تسجيلها انها لا تكون حجة على الغير فيما زاد على هذه المدة
اجراءات التسجيل على وجه العموم

المادة 13
يجب ان تشتمل المحررات المراد تسجيلها على ما يأتي :
ولا - البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الاخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل اقامته واسم ابيه وجده لابيه.
انيا - بيان صفات من يقوم مقام غيرهم ومدى سلطانهم.
الثا - البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلى الاخص موقعه وسماحته او اطواله وحدوده.
ابعا - موضوع المحرر المراد تسجيله وبيان المقابل او الدين ان وجد.
امسا - البيانات الخاصة باصل حق الملكية او الحق العيني موضوع التصرف.
ادسا - بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه ان وجدت.
ابعا - اقرار من الصادر لصالحه التصرف بأنه عاين العقار موضوع التعامل وقبله بحالته الحاضرة ووضع يده عليه.

المادة 15
تقوم الدائرة باستيفاء البيانات فيما يتعلق بوصف العقار واصل الملكية او الحق العيني بناء على ما يقدمه اصحاب الشأن من اوراق ومستندات ، فاذا رأت ان ما قدم اليها غير كاف لاتمام اجراءات التسجيل اعادت الطلب الى اصحب الشأن مؤشرا عليه بما يجب ان يتسوفي فيه من الناحية - القانونية.

المادة 16
يتولى القسم الفني الاجراءات الهندسية ومراجعة الطلب من الناحية المساحية وعلى الاخص فيما يتعلق لمعاينة العقار على الطبيعة للتثبت من موقعه واطواله ومسطحه وحدوده ، وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات المتليك ، والتأشير على الخرائط بما يفيد ذلك ، وكذا اعداد ملف لكل معاملة يبين به رقم وترايخ الطلب ورقم وتاريخ التسجيل النهائي.

المادة 17
تكتب المحررات بمعرفة موظفي الدائرة باللغة العربية بخط واضح غير مشتمل على اضافة او تحشير او كشط ويصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها بحضور شاهدين بالغين عاقلين وتتم مراجعتها ثم تسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك.

المادة 18
اذا كان تسجيل المحرر بطريق القيد وجب ان يشتمل على قائمة بالبيانات الآتية :
ولا - اسم الدائن ولقبه ومحل اقامته وجنسيته.
انيا - اسم المدين او المالك الذي رتب الحق على ملكه اذا كان غير المدين ولقبه وجنسيته ومحل اقامته.
الثا - تاريخ ورقم السند الثابت به الدين.
ابعا - بيان يتضمن تعيين العقار الذي رتب عليه الحق تعيينا دفيقا.
ادسا - في حالة الرهن الحيازي العقاري يذكر بيان خاص بالايجار الى المدين الراهن اذا نص عليه في عقد الرهن. ولا يبطل العقد لنقص بيان من هذا البيانات الا اذا نتج عن ذلك ضرر للغير وبموجب حكم قضائي.

المادة 19
يحصل التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الاجراءات طبقا للنظم والتعليمات التي يضعها المسئولون بالدائرة
تسجيل حق الإرث

المادة 20
يقدم طلب تسجيل حق الارث بواسطة احد الورثة او من يقوم مقامه او من صاحب شأن في التسجيل. ويجب ان يشتمل الطلب على اسم المورث ولقبه واسم ابيه وجده لابيه وجنسيته ومحل اقامته ، وتاريخ ومحل وفاته ، واسماء ورثته والقابهم وسنهم وجنسياتهم ومحل اقامتهم واسماء آبائهم واجدادهم لآبائهم ، والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق المقررة عليه وبيان اصل ملكية المورث.

المادة 21
يجب ان يرفق طلب تسجيل حق الارث بالاوراق الاتية :
ولا : الاعلامات الشرعية المثبتة للوراثة.
انيا : ما يثبت صفة من يقوم مقام طالب التسجيل.
الثا : اصل ملكية المورث للعقارات المذكورة على ان يراعي في شأنها حكم المادة الرابعة عشرة من هذا القانون. واذا كان اصل ملكية المورث هو الميراث ايضا فيجب ان يقرن الطلب بما يثبت هذا الارث
دفاتر التسجيل

المادة 22
دفتر الطلبات - يعد بالدائرة دفتر او اكثر لقيد طلبات التسجيل بارقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها.

المادة 23
دفاتر التصديق - يعد بالدائرة عدد كاف من دفاتر التصديق على التوقيعات بارقام مسلسلة يذكر بها بيان للمحرر واسماء ذوي الشأن ومحال اقامتهم واسماء الشهود واسم الموظف المختص مع توقيهم جميعا على المسجل والمحرر.

المادة 24
دفتر التسجيل النهائي - يعد بالدائرة دفتر واحد للتسجيل النهائي الغرض منه اثبات المحررات بارقام متتابعة بحسب اسبقية تقديمها للموظف المختص بذلك تبدأ من رقم واحد في اول يناير وتنتهي باخر رقم في نهاية ديسمبر من كل سنة.

المادة 25
دفاتر الفهارس - يعد بالدائرة دفاتر هجائية للفهارس تدرج فيها اسماء جميع اصحاب الشأن في المحررات ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه.

المادة 26
دفتر الصور - يعد بالدائرة دفتر خاص لقيد طلبات الصور تدرج فيه ارقام المحررات وتواريخها واسماء ذوي الشأن فيها وتاريخ تسليم صورة المحرر الى صاحبه بعد التوقيع منه بالاستلام.

المادة 27
تكون الدفاتر المذكورة في المواد السابقة مرقمة الصفحات ويحرر في هذه الدفاتر محضر يقبت بدء العمل بها وانتهاء منها سنويا.

المادة 28
يجوز للدائرة اعداد أي دفاتر اخرى علاوة على الدفاتر السابق ذكرها اذا رأت ذلك ضروريا لسير العمل]
التصديق على التوقيعات

المادة 29
يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن بعد التأكد من شخصياتهم بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له او ان تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمي.
على الشاهدين التوقيع على المحرر والسجل اثباتا لصحة شخصية المتعاقدين وصحة ما اشتمله المحرر من بيانات.

المادة 30
يجب على الموظف ، قبل التوقيع من ذوي الشأن ، ان يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التوقيع عليه. وان يقرأه عليهم بصوت مسموع ويبصرهم بمحتوياته دون ان يصدر منه ما يؤثر في ارادة المتعاقدين او ما يوجههم توجيها لا يريدونه.

المادة 31
بعد التوقيع على المحرر يكتب بذيله محضر للتصديق على التوقيعات ويذكر به الموظف اسماء اصحاب الشأن واسماء الشهود ومحال اقامتهم مع توقيعه في نهاية المحضر
أهلية المتعاقدين ورضاؤهم والنيابة عن الغير

المادة 32
يجب على كل موظف مختص بمباشرة توقيعات المتعاقدين ان يتثبت من اهليتهم الكاملة ورضائهم بالتعاقد ، وان يطلب اثباتا لهذه الاهلية تقديم ما يؤيدها من اوراق ومستندات ، مثل شهادة الميلاد او شهادة طبية او قرار من المحكمة الشرعية او أي مستند آخر تراه الدائرة كافيا لاثبات ذلك.

المادة 33
يقصد بالاهلية الكاملة للتعاقد ، بلوغ سن الرشد والعقل ، وعدم وجود مانع قانوني من التعاقد.

المادة 34
يقوم الولي الطبيعي بالتصرفات نيابة عن القصر المشمولين بولايته وذلك في الحدود التي ترسمها القواعد الشرعية ، ولا يدخل في سلطة الولاية كل ما يؤول للقاصر بطريق التبرع متى اشترط المتبرع ذلك. ويقوم بالتصرف في هذا المال وصي خاص تعينه المحكمة لهذا الغرض.

المادة 35
تكون الولاية على مال القاصر للاب ثم بعده لوصيه - ان وجد - ثم من بعده للجد الصحيح الجد الاب.

المادة 36
القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد. وتحدد سن الرشد بثماني عشرة سنة هلالية كاملة.

المادة 37
يجوز للاب ان يقيم وصيا مختارا لولده القاصر او للحمل المستكن في بطن امه كما يوز ذلك للمتبرع للقاصر اذا اشترط عدم خصوع المال المتبرع به تحت سلطة ولى القاصر.
يجب ان تعرض الوصاية الاخيرة على المحكمة الشرعية للنظر في تثبيتها.

المادة 38
اذا لم يكن للقاصر او للحكم المستكن وصي مختار تعين النحكمة وصيا للقيام بالتصرف نيابة عن القاصر.
يبقى وصي الحمل المستكن وصيا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.

المادة 39
يقوم الوصي بالتصرف عن القاصر طبقا للقرار الصادر من المحكمة بوصايته.

المادة 40
تقيم المحكمة قيما على المحجور عليه للجنون او العته او السفه او الغفلة ويتصرف القيم في اموال المحجور عليه في حدود ما تقضي به المحكمة.

المادة 41
تقوم المحكمة الشرعية او من تنتدبه من قبلها بالتصرف نيابة عن الغائب غيبة منقطعة.

المادة 42
يجوز للمحكمة تعيين مشرف مع الوصي ولو كان مختارا وكذلك مع القيم. ووظيفة المشرف هي مراقبة النائب عن عديمي الاهلية الوصي على القاصر والقيم على المحجور عليه في تصرفاته باموالهم والتوقيع معه على العقود الخاصة بهذه التصرفات.

المادة 43
اذا كان احد المتعاقدين ضريرا او ضعيف البصر او اسم او باكم وتعذر عليه - بسبب ذلك - التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
اذا لم يكن هناك مساعد قضائي استعان هذا المتعاقد بمعين آخر يوقع العقد معه.

المادة 44
تقوم دائرة الاوقاف العامة بالتصرف نيابة عن جهات الوقف الخيري بعد اخذ موافقة المحكمة الشرعية على هذه التصرفات.
ما الاوقاف الاهلية فيتصرف فيها نظارها المعينون من قبل الواقف او من تعينه المحكمة اذا لم تنص حجة الوقف على وجود ناظر.

المادة 45
عند قيام شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات عن طريق الوكالة ، او الوصاية ، او القوامة ، وكذا النظارة على الوقف فيجب التحقق من صفة هذا الشخص ومدى السلطة المخولة له مع مطالبته بالمستندات الرسمية المؤيدة لذلك.
التعاقد بالوكالة
المادة 46
اذا تم التعاقد بواسطة وكيل فيجب على الموظف المختص ان يتأكد من ان مضمون العقد المراد توقيعه لا يجاوز حدود الوكالة الثابتة بالتوكيل.

المادة 47
الوكالة الواردة في الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل سلطة الا في اعمال الادارة. ولا بد من وجود وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار. والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة الا في مباشرة الامور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الامور من توبع ضرورية وفقا لطبيعة كل تصرف وللعرف الجاري.

المادة 48
لا يجوز للوكيل ان يتعاقد مع نفسه باسم الموكل الا اذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.
لا انه يجوز للموكل الموافقة على تصرفات الوكيل في هذه الحالة فتصبح صحيحة فالاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.

المادة 49
التوكيلات المحررة بالكويت يجب ان يكون مصدقا فيها على توقيع الموكل لدى المحاكم الشرعية او كاتب العدل بالكويت.

المادة 50
التوكيلات المحررة في الخارج يجب ان يصدق فيها على توقيع الموكل امام السلطة المختصة بالتصديق في الجهة المذكورة على ان تعتمد توقيعات هذه السلطة بواسطة دائرة المحاكم على الوجه المبين بالمادة السابقة.

المادة 51
لا يجوز اعتماد الوكالات البرقية فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 52
يمثل الاشخاص الاعتباريين مثل البنوك والشركات والجمعيات والدوائر الحكومية مديروها او وكلاؤها المفوضون لهذا الغرض طبقا لعقود وقوانين تأسيسها.
يراعى في التفويض ان يكون وفقا للاوضاع المنصوص عنها في العقود والقوانين المذكورة
لجنة النظر في نظام التسجيل العقاري
المادة 53
تنشأ لجنة يرأسها من يعينه رئيس الدائرة لذلك ومن اربعة اعضاء آخرين وهم مدير دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه واحد قضاة المحكمة الشرعية واحد الخبراء في اعمال التسجيل العقاري ومهندس متخصص في اعمال المساحة. وتعرض على هذه اللجنة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالتسجيل العقاري.

المادة 54
تجتمع اللجة المشار اليها في المادة السابقة بناء على دعوة من رئيس الدائرة.

المادة 55
تكون اجتماعات اللجنة صحيحة اذا حضرها ثلاثة اعضاء على الاقل مع الرئيس والا فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر حتى يكتمل العدد المذكور.

المادة 56
لجنة المذكورة فيما سبق اقتراح ما ترى ادخاله على قانون التجسل العقاري من تعديلات وبحث ما يقدم اليها من اقتراحات في هذا الشأن.
تكون قراراتها صحيحة بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجحت الناحية التي فيها صوت الرئيس
الرسوم
المادة 57
يجب تحصيل الرسوم المستحقة على العقود قبل تسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك.

المادة 59
يتعدد الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها المحرر ويحصل حسب الفئات المقررة على كل موضوع.

المادة 61
تعفي المحررات الاتية من دفع الرسوم :
ولا - المحررات الخاصة بالحكومة. اما المحررات التي تكون صادرة من الحكومة لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم
ثانيا - الوقف الخيري متى كان الوقف منجزا للخير.
ثالثا - التغيير في الوقف الاهلي بجعله خيريا متى كان التغيير قاصرا على وجه الخير.
رابعا - الوصية في وجوه البر والاحسان متى كان التصرف خالصا للخير.
خامسا - المحررات الصادرة لصالح احدى الجمعيات التي تعترف بها الحكومةأحكام وقتية
المادة 62
يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.

المادة 64
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

قانون تنظيم الخبرة الكويتى

مرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة ( 40 / 1980 )
المادة رقم 1


ماده (1)
يقوم باعمال الخبرة امام المحاكم والنيابة العامة خبراء ادارة الخبراء ، وخبراء الجدول ، وكل ما ترى المحاكم او النيابة العامة عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني سواء من الموظفين او من غير الموظفين.
اذا رأت المحكمة او النيابة العامة ان تندب للقيام باعمال الخبرة خبيرا من خارج ادارة الخبراء وجدول الخبراء فيجب ان تبين اسباب ذلك في الحكم او القرار.



المادة رقم 2



ماده(2)
للمحكمة عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير او اكثر على ان يكون العدد وترا ، وان تبين في حكمها مأمورية الخبير ، والامانة التي يجب ايداعها لحساب مصروفاته واتعابه ، والخصم الذي يكلف بايداع هذه الامانة ، والاجل الذي يجب فيه الايداع بحيث لا يتجاوز اسبوعا من تاريخ النطق بالحكم والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته والاجل المضروب لايداع تقرير الخبير وتاريخ الجلسة التي تؤجل اليها القضية للمرافعة في حالة ايداع الامانة , وجلسة اخرى اقرب لنظر القضية في حالة عدم ايداعها ، وتاريخ الجلسة الواجب حضور طرفي الدعوى فيها امام الحبير المنتدب في حالة الندب لادارة الخبراء ، وفي حالة دفع الامانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريره طبقا للاجراءات المبينة في المادة 14.

في اليوم التالي لايداع الامانة تدعو ادارة الكتاب الخبير - بكتاب مسجل - ليطلع على الاوراق المودعة ملف الدعوى بغير ان يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة او الخصوم في ذلك ، وتسلم له صورة من الحكم.
اذا كان الندب لخبير من ادارة الخبراء تقوم ادارة الكتاب في اليوم التالي لايداع الامانة بارسال اوراق الدعوى الى الادارة المذكورة مع اخطارها لمباشرة المأمورية.



المادة رقم 3


ماده (3)
يعتبر النطق بالحكم الصادر بندب الخبير بمثابة اعلان للخصوم ولو لم يحضورا جلسة النطق به.
ويتعين اخطار الخصم بمنطوق هذا الحكم بكتاب مسجل اذا كان قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات السابقة للنطق به ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك اذا تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امنتاع سيرها سيرا متسلسلا لاي سبب من الاسباب.



المادة رقم 4


ماده (4)
اذا اتفق الخصوم على خبير معين اقرت المحكمة اتفاقهم والا اختارت المحكمة الخبير من بين المقبولين امامها ،الا اذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة توضحها المحكمة في حكمها ، واذا كان الندب لخبير من ادارة الخبراء او لاحد الموظفين وجب على الجهة الادارية فور احطارها بايداع الامانة تعيين شخص الخبير الذي عهد اليه بالمأمورية، وابلاغ المحكمة بهذا التعيين،واذا كان الخبير غير تابع لادارة الخبراء وغير مقيد اسمه في الجدول وجب قبل مباشرة مأموريته ان يحلف يمينا امام المحكمة او امام قاضي الامور الوقتية بان يؤدي عمله بالصدق والامانة.



المادة رقم 5



ماده (5)
اذا لم تودع الامانة من الخصم المكلف بايداعها ام من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية ،و تقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الامانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت ان الاعذار التي ابداها لذلك غير مقبولة.



المادة رقم 6



ماده (6)
يجوز اعفاء الخصم المعسر مؤقتا من دفع الامانة اذا تبين من قيمة المنازعة او ظروفها ما يبرر ذلك ويتعين في هذه الحالة ان يكون الندب لخبير من ادارة الخبراء ويرجع بهذه الامانة واتعاب الخبرة ومصورفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصورفات او على الخصم المعفي من الرسوم اذا زالت حالة اعساره.



المادة رقم 7



الماده (7)
القضايا المعفاة من الرسوم بقرار من لجنة الاعفاء من الرسوم يندب لاعمال الخبرة فيها خبراء ادار ة الخبراء. ويرجع بأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات او على الخصم المعفي من الرسوم اذا زالت حالة اعساره.



المادة رقم 8


ماده (8)

اذا اراد الخبير اعفاءه من اداء مأموريته ابتداءاو في اثناء ادائها وجب عليه اخطار الجهة التي ندبته ويقدم طلب الاعفاء بالنسبة لخبراء ادارة الخبراء الى مدير ادارة الخبراء لتقرير ما يراه في طلب الخبير.
واذا قبل الطلب قامت الجهة التي ندبت الخبير بندب خبير آخر. او بإعادة المأمورية الى ادارة الخبراء لتكليف خبير آخر بادائها.



المادة رقم 9


ماده (9)

اذا ندب خبير في فرع معين من فروع الخبرة ثم تبين له ان الامر يحتاج الى الاستعانة بخبرة من نوع آخر ولم تكن الجهة التي ندبته قد صرحت له بتلك الاستعانة ، فعليه ان يطلب ذلك منها.



المادة رقم 10


ماده (10)
يحدد الخبير لبدء عمله تاريخا لا يجاوز سبعة الايام التالية لتسلمه صورة الحكم او ملف الدعوى ، ويخطر الخصوم - بكتاب مسجل - بهذا التاريخ وبمكان الاجتماع . وفي حالات الاستعجال يجوز للخبير ان يجعل بد العمل في ثلاثة الايام التالية لتسلمه صورة الحكم او ملف الدعوى ويدعو الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الاول باربع وعشرين ساعة على الاقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز ان ينص في الحكم على مباشرة المامورية فورا ودعوة الخصوم باشارة برقية للحضور في الحال . وفي جميع الاحوال يباشر الخبير اعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.



المادة رقم 11


ماده (11)
يسمع الخبير اقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع - بغير يمين - اقوال من يحضرونهم او من يرى سماع اقواله اذا كان الحكم قد اذن له في ذلك . واذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير الى المحكمة لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ، ولا يقبل الطعن بأي طريق ، ولكن للمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد اخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من ادارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم المذكور.



المادة رقم 12



ماده (12)
يحضر الخصوم امام الخبير بأنفسهم او بوكيل عنهم ، ويجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله ، ويكفي في اثبات التوكيل ان يقدم ورقة بذلك فان كانت غير رسمية وجب ان يكون توقيع الموكل مصدقا عليه.
ويجوز ان يعطي التوكيل في الجلسة امام الخبير بتقرير يدون في محضر اعماله ، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على توكيل الموكل.
ولا يجوز لاي موظف بوزارة العدل ان يكون وكيلا عن احد الخصوم امام الخبير ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم واصولهم وفروعهم الى الدرجة الثانية.



المادة رقم 13



ماده (13)
يجب ان يحرر الخبير محضرا بالاعمال التي قام بها يشتمل على بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم ومقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر ، كما يجب ان يشتمل على بيان ما قام به من اعمال بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.
كما يحرر الخبير تقريرا موقعا منه بنتيجة اعماله ورأيه والاوجه التي استند اليها بايجاز ودقة ، فان تعدد الخبراء فلكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا برأيه ، ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد يذكر فيه رأي كل منهم واسبابه.
وللمحكمة ان تعين خبيرا لابداء رأيه شفويا بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في المحضر.
وفي جميع احوال لا يكون رأي الخبير مقيدا للمحكمة ولكنها تستأنس به.



المادة رقم 14


ماده (14)

يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله ادارة الكتاب ، ويودع كذلك جميع الاوراق التي سلمت اليه وكشفا بايام العمل والمصروفات ، وعلى ادارة الكتاب اخطار الخصوم - بكتاب مسجل - بايداع التقرير ، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى.



المادة رقم 15


ماده (15)
اذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد الذي حددته المحكمة ، ولم يكن ثمة مبرر لتأخره ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا وتمنحه المحكمة اجلا آخر لانجاز المأمورية وايداع تقريره ، واو تستبدل به غيره مع الزامه برد ما يكون قد قبضه من الامانة الى ادارة الكتاب وذلك كله بغير اخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات ان كان لها وجه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه بأي طريق ، ويثبت حكم الغرامة المشار اليه في محضر الجلسة وتكون له ما للاحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة ان تقيل الخبير من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا ، وينفذ حكم الغرامة بعد اخطار الخبير بكتاب مسجل من ادارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم.
لا يحكم بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا كان الخبير المنتدب من ادارة الخبراء او احد ابخراء الموظفين ، وذلك مع عدم الاخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات ان كان لها وجه.
اذا كان التأخير في تقديم التقرير ناشئا عن خطأ الخصم جاز للمحكمة القضاء بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.



المادة رقم 16



ماده (16)
للمحكمة ان تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره ان رأت حاجة لذلك ، ولها ان تعيد اليه المأمورية ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ او النقص في عمله او بحثه. ولها ان تعهد بذلك الى خبير آخر او الى عدة خبراء آخرين. ولهؤلاء ان يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.



المادة رقم 17


ماده (17)
تقدر اتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته او قاضي محكمة المواد الجزئية الذي عينه بمجرد صدور الحكم في الدعوى او بعد انقضاء ثلاثة اشهر لايداع التقرير اذا لم يصدر الحكم في هذه المدة لاسباب لا دخل للخبير فيها.
يستوفي الخبير ما قدر له من الامانة ، ويكون امر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم ، وكذلك على الخصم الذي قضى بالزامه بالمصروفات.
تعتبر الاتعاب والمصروفات التي تقدر لخبراء ادارة الخبراء مستحقة لخزانة وزارة العدل.



المادة رقم 18



ماده (18)
للخبير ولكل خصم في الدعوى ان يتظلم من امر التقدير ، وذلك خلال ثلاثة الايام التالية لاعلانه ، ويكون التظلم وفقا للاجراءات المقررة للتظلم من الاوامر على العرائض ، ولا يختصم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات ، وذلك اذا كان قد حكم نهائيا في شأن الالزام بمصروفات الدعوى.
واذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير ، جاز للخصم ان يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد ادى للخبير مطلوبه على اساس امر التقدير دون اخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.



المادة رقم 19



ماده (19)
تتولى ادارة الخبراء - عن طريق من تندبه من موظفيها - المطالبة بالاتعاب والمصروفات ، والطعن في الاوامر والاحكام الخاصة بتقديرها ، والحضور في الجلسات ، ولها ان تنيب عنها في ذلك ادارة الفتوى والتشريع.
تتولى ادارة الكتاب تنفيذ هذه الاوامر والاحكام.



المادة رقم 20


ماده (20)
يصدر وزير العدل قرارا بتحديد الاسس والضوابط الخصاة بتقدير اتعاب الخبراء.



المادة رقم 21



ماده (21)
يجوز رد الخبير :

- اذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة ، او كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم او مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت من الخصم او زوجه بعد تعيين الخبير بقصد رده.
- اذا كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخاصة او وصيا عليه او قيما او مظنونة وراثته له او كان زوجا لوصي احد الخصوم او القيم عليه او كانت له صلة قرابة او مصاهرة من الدرجة الرابعة او القيم او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة او بأحد مديدريها ، وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
- اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وليا او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
- اذا كان يعمل عند احد الخصوم او كان قد اعتاد مؤاكلة احدهم او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية.
ـ- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عدواة او مودة يرجح معها عدم استطاعته اداء مأموريته بغير ميل.



المادة رقم 22



ماده (22)
يحصل طلب الرد بدعوى توجه للخبير بالطريق المعتاد ، امام المحكمة التي ندبته ، وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم بندبه ، او التالية للاخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 3 ، وذلك في الحالات التي يشتمل فيها منطوق الحكم على اسم الخبير ، اما اذا لم يتضمن ذلك فيبدأ الميعاد من تاريخ علم طالب الرد باسم الخبير.
لا يسقط الحق في طلب الرد اذا كانت اسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائه.
لا يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.
ويجب على طالب الرد ان يودع عند تقديم صحيفة دعواه ادارة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ عشرة دنانير ، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم ولا تقبل ادارة الكتاب دعوى الرد اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ، ويكفي ايداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد اذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختفت اسباب الرد ، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او بطلانه.



المادة رقم 23



ماده (23)
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد بأي وجه من وجوه الطعن.



9.2 - الفصل الثانى

خبراء إدارة الخبراء (24 - 40)

المادة رقم 24



ماده (24)
تشكل ادارة الخبراء من مدير ، ونائب مدير او اكثر ، وعدد كاف من الخبراء ، وتكون هذه الادارة تابعة لزوارة العدل ، وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية.



المادة رقم 25


ماده (25)

تحدد بقرار من وزير العدل الاقسام الفنية بادارة الخبراء ، والعدد اللازم من الخبراء لكل قسم.



المادة رقم 26


ماده (26)
ينشأ مجلس لشئون خبراء ادارة الخبراء ويؤلف من :
- رئيس محكمة الاستئناف العليا رئيسا.
- وكيل وزارة العدل.
- رئيس المحكمة الكلية
- احد المفتشين القاضئيين اعضاء يندبه وزير العدل.
- مدير ادارة الخبراء.
واذا غاب احدهم حل محله من يقوم مقامه ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من اعضائه ، وعلى ان يكون من بينهم مدير ادارة الخبراء وتكون مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الاراء وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.



المادة رقم 27



ماده (27)
يختص مجلس الخبراء بالمسائل التي ينص عليها القانون وله ان يبدي رأيه - بناء على طلب وزير العدل او من تلقاء نفسه - في المسائل المتعلقة بالخبرة.
يتولى بالنسبة لخبراء الادارة اختصاصات لجنة شئون الموظفين طبقا لنظام الخدمة المدنية.



المادة رقم 28



ماده (28)
يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة الشروط الآتية وذلك بالاضافة الى الشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية :
- ان يكون حائزا على شهادة جامعية او شهادة عالية من معهد علمي معترف به تتفق مع مادة القسم الذي يطلب التعيين فيه .
- ان يكون مستوفيا لما تتطلبه القوانين لمزاولة مهنة القسم الخبرة التي يرشح للتعيين فيها.
وتحدد المؤهلات المشار اليها في البند(ا) بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الخبراء واخذ راي ديوان الموظفين .



المادة رقم 29



ماده (29)
استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لوزير العدل - بعد اخذ رأي مجلس الخبراء - ان يندب للعمل بادارة الخبراء بعض الكويتيين من ذوي الدراية باحوال الكويت والاعراف المتبعة بها ، وذلك للقيام باعمال الخبرة التي تسند اليهم.
تحدد بقرار من وزير العدل الشروط والاوضاع الخاصة بندب هؤلاء الخبراء وتأديبهم وانهاء ندبهم والمكافات التي تقرر لهم.



المادة رقم 30


ماده (30)

يمنح خبير ادارة الخبارء بدل طبيعة عمل يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية.



المادة رقم 31



ماده (31)
يحلف خبراء ادارة الخبراء قبل مزاولة اعمال وظائفهم يمينا امام احدى دوائر محكمة الاستئناف العليا بان يؤدوا اعمالهم بالصدق والامانة.



المادة رقم 32


ماده (32)
مع عدم الاخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز لخبير ادارة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة او أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله.
لا يجوز له بغير اذن خاص من مجلس الخبارء ان يكون محكما ولو بغير اجر في اي نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح امام القضاء.
يحظر عليه تقديم تقارير استشارية .
كما يحظر عليه ان يكون حارسا قضائيا او مديرا لتفليسه ولمجلس الخبراء ان يقرر منع خبير ادارة الخبراء من مباشرة اي عمل اخر يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن ادائها.



المادة رقم 33


ماده (33)
لويزر العدل ان يوقع عقوبة الانذار او الخصم من المرتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما . ويعلن القرار الى الخبير بكتاب مسجل ، وله ان يتظلم منه الى الوزير خلال عشرة ايام من اعلانه به.



المادة رقم 34


ماده (34)
يختص بتأديب مدير ادارة الخبراء مجلس تأديب يشكل على الوجه الاتي :
- رئيس محكمة الاستئناف العليا او من ينوب عنه ر ئيسا
- النائب العام او من ينوب عنه عضوا
- وكيل وزارة العدل او من ينوب عضوا
يختص بتأديب باقي خبراء الادارة مجلس تأديب يشكل على الوجه الاتي :
- رئيس المحكم الكلية او من ينوب عنه رئيسا
- احد المحامين العامين عضوا
- مدير ادارة الخبراء او من ينوب عنه عضوا



المادة رقم 35



ماده (35)
ترفع الدعوى التأديبية على خبراء ادارة الخبراء بقرار من وزير العدل. وله ان يأمر بوقف الخبير حتى يفصل في التهمة المسندة اليه ، كما يجوز ذلك ايضا لمجلس التأديب.



المادة رقم 36



ماده (36)
يجب ان يشتمل قرار الاحالة الى مجلس التأديب على التهمة الموجهة الى الخبير والادلة لمؤيدة لها.
يعلن الخبير بهذا القرار بكتاب مسجل.



المادة رقم 37



ماده (37)
يقرر مجلس التأديب عند بدء المحاكمة التأديبية استمرار وقف صرف مرتب الخبير او صرفه كله او بعضه خلال فترة المحاكمة.



المادة رقم 38


ماده (38)

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
و يحضر الخبير بنفسه امام المجلس وله ان ينيب في الدفاع عنه محاميا وله ان يقدم دفاعه كتابة.
وللمجلس ان يأمر بحضور الخبير شخصيا امامه عند الاقتضاء واذا لم يحضر امام المجلس جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة اعلانه.
ولمجلس التأديب اجراء ما يراه لازما من التحقيقات او ان يندب لاجرائها احد اعضائه.



المادة رقم 39


ماده (39)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي :
- اللوم.
- الخصم من المرتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
- العزل من الخدمة.



المادة رقم 40


ماده (40)
يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائيا.
يجب ان يشتمل على الاسباب التي بني عليها.



9.3 - الفصل الثالث

خبراء الجدول (41 - 51)

المادة رقم 41



ماده (41)
تكون بالمحكمة الكلية لجنة تسمى لجنة خبراء الجدول. تشكل من :
- رئيس المحكمة الكلية او من ينوب عنه رئيسا
- احد المحامين العامين عضوا
- مدير ادارة الخبراء او من ينوب عنه عضوا

وتختص اللجنة بالفصل في دعاوى تأديب خبراء الجدول ، وبالنظر في قبول خبراء جدد عند فتح باب القيد في الجدول ، وتحديد الشروط التي تراها لازمة للقيد ، وفي استبعاد اسم أي خبير اصبح في حالة لا تمكنه من اداء عمله او فقد شرطا من شروط قيده في الحدول او حكم عليه بعقوبة جناية او صدر ضده حكم قضائي او تأديبي ماس بالشرف.
وتصدر اللجنة قرارها بالاستبعاد بعد دعوة الخبير للحضور امامها بكتاب مسجل ويجب ان يكون هذا القرار مسببا ، ويعلن الى الخبير بكتاب مسجل.



المادة رقم 42


ماده (42)
للخبير ان يتظلم من قرار استبعاده بتقرير يودع ادارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة ايام من اعلانه بالقرار.
تختص بنظر التظلم اللجنة المشار اليها في المادة السابقة منضما اليها قاضيان تختارهما الجمعية العمونية للمحكمة الكلية ، ويدعى الخبير للحضور امامها بكتاب مسجل لابداء اقواله.
ويكون قرار اللجنة نهائيا ولو صدر في غيبة الخبير ولا يجوز للخبير الذي صدر قرار باستبعاده ان يباشر عملا من اعمال الخبرة حتى يفصل نهائيا في تظلمه.



المادة رقم 43


ماده (43)
يحلف الخبير الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولة عمله يمينا امام احدى دوائر محكمة الاستئناف العليا بان يؤدي عمله بالصدق والامانة.



المادة رقم 44


ماده (44)
يكون لكل خبير مقيد اسمه في الجدول ملف بالمحكمة الكلية وبادارة الخبراء ، تودع به الملاحظات الخاصة بعمله.
وتقوم النيابة العامة بالاغ رئيس المحكمة الكلية ومدير ادارة الخبراء بكل ما يصدر ضد خبراء الجدول من احكام في مواد الجنايات والجنح ونتيجة تصرفها فيما يوجه اليهم من اتهامات . ويتم ايداع ذلك كله في الملف المشار اليه في الفقرة السابقة.



المادة رقم 45


ماده (45)
على ادارات الكتاب بالمحاكم موافاة ادارة الخبراء بعد الفصل في الدعوى بصورة من كل تقرير مقدم من احد خبراء الجدول مع صورة من محاضر الاعمال والاحكام الصادرة فيها ، ولمدير ادارة الخبراء ابلاغ لجنة خبراء الحدول بما يراه من ملاحظات على عمل الخبير.



المادة رقم 46


ماده (46)
يقوم رئيس المحكمة الكلية بابلاغ خبير الجدول بكتاب مسجل بصورة اية شكوى تقدم ضده وذلك للرد عليها خلال سبعة ايام من تاريخ ابلاغه بها.
ولرئيس المحكمة الكلية - بعد الاطلاع على رد الخبير - ان يحفظ الشكوى او ان يحققها بنفسه او بمن يندبه من القضاة وله بعد اتمام التحقيق ان يحفظ الشكوى او ان يوجه انذارا الى الخبير او ان يعرض امره على وزير العدل للنظر في احالته الى المجلس التأديبي.
في جميع الاحوال يودع بملف الخبير صورة من الشكاوي والتحقيقات والقرار الصادر بشأنها.



المادة رقم 47



ماده (47)
يجوز احالة خبير الجدول الى المحاكمة التأديبية اذا ارتكب ما يمس الذمة والامانة وحسن السمعة او اخل بواجب من واجباته او اخطأ خطأ جسيما في عمله او امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به.



المادة رقم 48


ماده (48)
العقوبات التي يجوز للجنة توقيعها على خبراء الجدول هي :
- اللوم.
- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة.
- محو الاسم من الجدول.



المادة رقم 49



ماده "(49)
تسري على المحاكمة التأديبية لخبراء الجدول احكام المواد : 35 و 36 و 38 و 40 من هذا القانون.
المادة 50
يجوز للخبير الاستعانة بالوقفة الجبرية لمعاينة المنشات والاماكن التي يلزم معاينتها او دخولها لتنفيذ المامورية المنتدب لمباشرتها عند امتناع ذوي الشان عن تمكينه من ادائها. ويكون ذلك بموجب امر يصدر من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى او قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة بناء على طلب مسبب يقدم من مدير ادارة الخبراء او من يقوم مقامه ويصدر الامر في مدة لا تجاوز ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 51
يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على اعمال خبراء ادارة الخبراء وتقدير كفاءتهم وذلك استثناء من احكام المادة 14 من مرسوم نظام الخدمة المدنية.

الجمعة، 17 ديسمبر، 2010

قانون المرافعات الكويتى 1


مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات
قانون المرافعات المدنية والتجارية

(1 - 304)

7.1 - الكتاب الاول

نصوص عامة (1 - 22)

7.1.1 - تطبيق القانون من حيث الزمان

(1 - 1)

المادة رقم 1


تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :
- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى.
- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.
كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
لا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط او غيرها من مواعيد المرافعات الا من تاريخ العمل بانص الذي استحدثها.



7.1.2 - المصلحة في الدعوى

(2 - 2)

المادة رقم 2


لا يقبل أي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلطة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او استيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.



7.1.3 - عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة

(3 - 3)

المادة رقم 3


لا يجوز ان يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة.
لا يجوز ان يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
كذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه.



7.1.4 - الإعلانات

(4 - 12)

المادة رقم 4


اذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله.



المادة رقم 5


كل اعلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون بواسطة مندوبي الاعلان او مأموري التنفيذ والا كان باطلا.
يكون تحرير الاعلان بمعرفة الطالب او بناء على عريفه بواسطة ضابط الدعاوى.
على الخصوم او وكلائهم بذلك المعاونة الممكنة لاتمام الاعلان.
يجوز في جمع الاحوال ان يتم الاعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها بين ذوي الشأن على ان تودع نسخة منه لدى ادارة التنفيذ.



المادة رقم 6


لا يجوز اجراء أي اعلان او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا او بعد الساعة السابعة مساء او في ايام العطلة الرسمية ، الا في حالات الضرورة وباذن مكتوب من قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.



المادة رقم 7


اذا تراءى للقائم بالاعلان وجه في الامتناع عن الاعلان وجب عليه عرض الامر فورا على قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ حسب الاحوال ، ليأمر - بعد سماع طالب الاعلان - باعلان الورقة او بعدم اعلانها او بما يرى ادخاله عليها من تغيير ويكون امره في ذلك نهائيا ، ما لم يكن الامر صادرا بعدم الاعلان فللطالب ان يتظلم منه الى المحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع القائم بالاعلان والطالب.



المادة رقم 8


كل ورقة اعلان يجب ان تكون مشتملة على البيانات الآتية والا كان الاعلان باطلا :
- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان.
- اسم طالب الاعلان بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ان كان يعمل لغيره.
- اسم المعلن اليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموظنه ومحل عمله ، فان لم يكن موطنه او محل عمله معلوما وقت الاعلان فآخر موطن او محل اقامة او محل عمل كان له في الكويت او في الخارج.
- اسم القائم بالاعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الاصل والصورة.
ـ- موضوع الاعلان.
- اسم من سلم اليه الاعلان بالكامل وتوقيعه على الاصل بالتسلم.



المادة رقم 9


تسلم صورة الاعلان الى نفس الشخص المراد الانه ، او في موطنه او في محل عمله ، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي يبينها القانون.
تسلم صورة الاعلان لشخص المعلن اليه اينما وجد.
اذا لم يجد القائم بالاعلان الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الصورة فيه الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج او الاقارب او الاصهار ، واذا لم يجد المطلوب الاعنه في محل عمله كان عليه ان يسلم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على ادارة هذا المحل او انه من العاملين فيه ، وفي جميع الاحوال لا تسلم صورة الاعلان الا الى شخص يدل ظاهره على انه اتم الخامسة عشرة من عمره وليس له او لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة العلن اليه.
اذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليم الصورة اليه طبقا للفقرات السابقة ، او امتنع من وجده من المذكورين فيها ، عن التوقيع على الاصل بالاستلام او عن تسلم الصورة ، وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن اليه او محل عمله حسب الاحوال. وعليه ايضا - خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة - ان يوجه الى المعلن اليه في موطنه او محل عمله او محله المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفقا به الصورة يخطره فيه ان الصورة سلمت لمخفر الشرطة ، وعليه ان يبين في حينه في اصل الاعلان وصورته ، جميع الخطوات التي اتخذها لاجراء الاعلان.



المادة رقم 10


فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان على الوجه الآتي والا كان الاعلان باطلا :
- ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري الادارات المختصة والمحافظين او لمن يقوم مقامهم ، عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة اوراق الخصومة في الدعوى او الطعن والاحكام فتسلم الصورة الى دارة الفتوى والتشريع.
- ما يتعلق بالاشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانونا او لم يقوم مقامه اما صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة اوراق الخصومة في الدعوى او في الطعن والاحكام فتسلم الصورة الى ادارة الفتوى والتشريع ، عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لادارتها القانونية ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الاشخاص على غير ذلك.
في حالة تسليم الصورة في البندين أ ، ب الى ادارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها الى من يندبه رئيس ادارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض.
- ما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن او من يقوم مقامه.
- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بالعاملين فيها تسلم - اذا كانت السفينة راسية في احدى الموانئ الكويتية - للربان او لوكيل السفينة.
ـ- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية تسلم في مراكز ادارتها للنائب عنها قانونا او احد الاقئمين على ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء فإذا لم يكن لها مركز ادارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه او في محل عمله او في موطنه الاصلي او المختار.
- ما يتعلق برجال الجيش او برجال الشرطة او الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وافراد تسلم بوزارة الدفاع او بوزارة الداخلية او بالحرس الوطني حسب الاحوال الى من يعين لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص او رئيس الحرس الوطني ، ويكون ذلك متى طلب الاعلان في محل عملهم.
في الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ وب وج ود اذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليم الصورة اليه او امتنع المراد تسليمها اليه عن تسلمها او عن التوقيع على اصلها بالتسلم ، اثبت القائم بالاعلان ذلك في حينه في الاصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.



المادة رقم 11


اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم في الخارج تسلم الاوراق للنيابة العامة ، وعلى النيابة ارسالها الى وزارة الخارجية لتوصليها بالطرق الدبلوماسية.
ينتج الاعلان آثاره بوصول الصورة الى المعلن اليه ، ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعيا من وقت تسليم الاوراق للنيابة العامة.
اذا لم يكن موطن المعلن اليه او محل عمله معلوما ، تسلم صورة الورقة للنيابة العامة ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.



المادة رقم 12

يعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا ، او من وقت امتناع المعلن اليه نفسه عن تسلمها او عن التوقيع على الاصل بإستلامها مادامت الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة

قانون المرافعات الكويتى 2



الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.



7.1.5 - الموطن ومحل العمل

(13 - 16)

المادة رقم 13


الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة او يقوم على ادارة امواله فيه ، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة.
يجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن او اكثر من محل عمل ، وفي احوال التعدد يتساوى الجميع.



المادة رقم 14


موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته.
مع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه احد فروعه موطنا بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت يعتبر المكان الذي توجد فيه ادارته المحليه موطنا بالنسبة الى ذلك النشاط.



المادة رقم 15


يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على اعمال دون اخرى.
لا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.



المادة رقم 16


اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطنه الاصلي او محل عمله او موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح بحيث لم يتيسر اعلانه جاز اعلانه في ادارة الكتاب بجميع الاوراق التي كان يصح اعلانه بها في موطنه الاصلي او محل عمله او في الموطن المختار.
اذا الغى الخصم او غيره - بعد بدء الخصومة - موطنه الاصلي او المختار او محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك ، صح اعلانه في الموطن او محل العمل القديم ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا للمادة 9
تدعمه Blogger.

بحث هذه المدونة الإلكترونية

جارٍ التحميل...

الأرشيف

المتابعين


Free Web Page Counters