الخميس، 15 مايو، 2014

CALIFORNIA PENAL CODE SECTION 33800

33800.  (33800.  (a) When a firearm is taken into custody by a law
enforcement officer, the officer shall issue the person who possessed
the firearm a receipt describing the firearm, and listing any serial
number or other identification on the firearm.
   (b) The receipt shall indicate where the firearm may be recovered,
any applicable time limit for recovery, and the date after which the
owner or possessor may recover the firearm pursuant to Chapter 2
(commencing with Section 33850).
   (c) Nothing in this section is intended to displace any existing
law regarding the seizure or return of firearms..

CALIFORNIA PENAL CODE SECTION 33850-33895

33850.  (a) Any person who claims title to any firearm that is in
the custody or control of a court or law enforcement agency and who
wishes to have the firearm returned shall make application for a
determination by the Department of Justice as to whether the
applicant is eligible to possess a firearm. The application shall
include the following:
   (1) The applicant's name, date and place of birth, gender,
telephone number, and complete address.
   (2) Whether the applicant is a United States citizen. If the
applicant is not a United States citizen, the application shall also
include the applicant's country of citizenship and the applicant's
alien registration or I-94 number.
   (3) If the firearm is a handgun, and commencing January 1, 2014,
any firearm, the firearm's make, model, caliber, barrel length,
handgun type, country of origin, and serial number, provided,
however, that if the firearm is not a handgun and does not have a
serial number, identification number, or identification mark assigned
to it, there shall be a place on the application to note that fact.
   (4) For residents of California, the applicant's valid California
driver's license number or valid California identification card
number issued by the Department of Motor Vehicles. For nonresidents
of California, a copy of the applicant's military identification with
orders indicating that the individual is stationed in California, or
a copy of the applicant's valid driver's license from the applicant'
s state of residence, or a copy of the applicant's state
identification card from the applicant's state of residence. Copies
of the documents provided by non-California residents shall be
notarized.
   (5) The name of the court or law enforcement agency holding the
firearm.
   (6) The signature of the applicant and the date of signature.
   (7) Any person furnishing a fictitious name or address or
knowingly furnishing any incorrect information or knowingly omitting
any information required to be provided for the application,
including any notarized information pursuant to paragraph (4), shall
be guilty of a misdemeanor.
   (b) A person who owns a firearm that is in the custody of a court
or law enforcement agency and who does not wish to obtain possession
of the firearm, and the firearm is an otherwise legal firearm, and
the person otherwise has right to title of the firearm, shall be
entitled to sell or transfer title of the firearm to a licensed
dealer.
   (c) Any person furnishing a fictitious name or address, or
knowingly furnishing any incorrect information or knowingly omitting
any information required to be provided for the application,
including any notarized information pursuant to paragraph (4) of
subdivision (a), is punishable as a misdemeanor.



33855.  No law enforcement agency or court that has taken custody of
any firearm may return the firearm to any individual unless the
following requirements are satisfied:
   (a) The individual presents to the agency or court notification of
a determination by the department pursuant to Section 33865 that the
person is eligible to possess firearms.
   (b) If the agency or court has direct access to the Automated
Firearms System, the agency or court has verified that the firearm is
not listed as stolen pursuant to Section 11108, and that the firearm
has been recorded in the Automated Firearms System in the name of
the individual who seeks its return.
   (c) If the firearm has been reported lost or stolen pursuant to
Section 11108, a law enforcement agency shall notify the owner or
person entitled to possession pursuant to Section 11108.5. However,
that person shall provide proof of eligibility to possess a firearm
pursuant to Section 33865.
   (d) Nothing in this section shall prevent the local law
enforcement agency from charging the rightful owner or person
entitled to possession of the firearm the fees described in Section
33880. However, an individual who is applying for a background check
to retrieve a firearm that came into the custody or control of a
court or law enforcement agency pursuant to Section 33850 shall be
exempt from the fees in Section 33860, provided that the court or
agency determines the firearm was reported stolen to a law
enforcement agency prior to the date the firearm came into custody or
control of the court or law enforcement agency, or within five
business days of the firearm being stolen from its owner. The court
or agency shall notify the Department of Justice of this fee
exemption in a manner prescribed by the department.



33860.  (a) The Department of Justice shall establish a fee of
twenty dollars ($20) per request for return of a firearm, plus a
three-dollar ($3) charge for each additional firearm being processed
as part of the request to return a firearm, to cover its costs for
processing firearm clearance determinations submitted pursuant to
this chapter.
   (b) The fees collected pursuant to subdivision (a) shall be
deposited into the Dealers' Record of Sale Special Account.
   (c) The department may increase the fee by using the California
Consumer Price Index as compiled and reported by the California
Department of Industrial Relations to determine an annual rate of
increase. Any fee increase shall be rounded to the nearest dollar.




33865.  (a) When the Department of Justice receives a completed
application pursuant to Section 33850 accompanied by the fee required
pursuant to Section 33860, it shall conduct an eligibility check of
the applicant to determine whether the applicant is eligible to
possess a firearm.
   (b) The department shall have 30 days from the date of receipt to
complete the background check, unless the background check is delayed
by circumstances beyond the control of the department. The applicant
may contact the department to inquire about the reason for a delay.
   (c) If the department determines that the applicant is eligible to
possess the firearm, the department shall provide the applicant with
written notification that includes the following:
   (1) The identity of the applicant.
   (2) A statement that the applicant is eligible to possess a
firearm.
   (3) A description of the firearm by make, model, and serial
number, provided, however, that if the firearm is not a handgun and
does not have a serial number, identification number, or
identification mark assigned to it, that fact shall be noted.
   (d) If the firearm is a handgun, and commencing January 1, 2014,
any firearm, the department shall enter a record of the firearm into
the Automated Firearms System (AFS), provided, however, that if the
firearm is not a handgun and does not have a serial number,
identification number, or identification mark assigned to it, that
fact shall be noted in AFS.
   (e) If the department denies the application, and the firearm is
an otherwise legal firearm, the department shall notify the applicant
of the denial and provide a form for the applicant to use to sell or
transfer the firearm to a licensed dealer. The applicant may contact
the department to inquire about the reason for the denial.



33870.  (a) If a law enforcement agency determines that the
applicant is the legal owner of any firearm deposited with the
agency, that the applicant is prohibited from possessing any firearm,
and that the firearm is an otherwise legal firearm, the applicant
shall be entitled to sell or transfer the firearm to a licensed
firearms dealer. If a law enforcement agency determines that the
applicant is prohibited from owning or possessing any firearm and the
prohibition on owning or possessing the firearm will expire on a
date specified in the court order, the applicant shall be entitled to
have the firearm stored by a licensed firearms dealer for the
duration of the prohibition period pursuant to Section 29830.
   (b) If the firearm has been lost or stolen, the firearm shall be
restored to the lawful owner pursuant to Section 11108.5 upon the
owner's identification of the firearm, proof of ownership, and proof
of eligibility to possess a firearm pursuant to Section 33865.
   (c) This section does not prevent the local law enforcement agency
from charging the rightful owner of the firearm the fees described
in Section 33880.



33875.  Notwithstanding any other provision of law, no law
enforcement agency or court shall be required to retain a firearm for
more than 180 days after the owner of the firearm has been notified
by the court or law enforcement agency that the firearm has been made
available for return. An unclaimed firearm may be disposed of after
the 180-day period has expired.



33880.  (a) A city, county, or city and county, or a state agency
may adopt a regulation, ordinance, or resolution imposing a charge
equal to its administrative costs relating to the seizure,
impounding, storage, or release of a firearm.
   (b) The fee under subdivision (a) shall not exceed the actual
costs incurred for the expenses directly related to taking possession
of a firearm, storing the firearm, and surrendering possession of
the firearm to a licensed firearms dealer or to the owner.
   (c) The administrative costs described in subdivisions (a) and (b)
may be waived by the local or state agency upon verifiable proof
that the firearm was reported stolen at the time the firearm came
into the custody or control of the law enforcement agency.
   (d) The following apply to any charges imposed for administrative
costs pursuant to this section:
   (1) The charges shall only be imposed on the person claiming title
to the firearm.
   (2) Any charges shall be collected by the local or state authority
only from the person claiming title to the firearm.
   (3) The charges shall be in addition to any other charges
authorized or imposed pursuant to this code.
   (4) No charge may be imposed for any hearing or appeal relating to
the removal, impound, storage, or release of a firearm, unless that
hearing or appeal was requested in writing by the legal owner of the
firearm. In addition, the charge may be imposed only upon the person
requesting that hearing or appeal.
   (e) No costs for any hearing or appeal related to the release of a
firearm shall be charged to the legal owner who redeems the firearm,
unless the legal owner voluntarily requests the post-storage hearing
or appeal. No city, county, city and county, or state agency shall
require a legal owner to request a post-storage hearing as a
requirement for release of the firearm to the legal owner.



33885.  In a proceeding for the return of a firearm seized and not
returned pursuant to this chapter, where the defendant or
cross-defendant is a law enforcement agency, the court shall award
reasonable attorney's fees to the prevailing party.




33895.  Section 27545 does not apply to deliveries, transfers, or
returns of firearms made pursuant to this chapter.

CALIFORNIA PENAL CODE SECTION 34000-34010

34000.  (a) Notwithstanding any provision of law or of any local
ordinance to the contrary, when any firearm is in the possession of
any officer of the state, or of a county, city, or city and county,
or of any campus of the University of California or the California
State University, and the firearm is an exhibit filed in any criminal
action or proceeding which is no longer needed or is unclaimed or
abandoned property, which has been in the possession of the officer
for at least 180 days, the firearm shall be sold, or destroyed, as
provided for in Sections 18000 and 18005.
   (b) This section does not apply to any firearm in the possession
of the Department of Fish and Game, or which was used in the
violation of any provision in the Fish and Game Code, or any
regulation under that code.


34005.  (a) (1) An officer having custody of any firearm that may be
useful to the California National Guard, the Coast Guard Auxiliary,
or to any military or naval agency of the federal or state
government, including, but not limited to, the California State
Military Museum and Resource Center, located in Sacramento, and at
branch museums located at the California National Guard facilities at
Camp Roberts, Camp San Luis Obispo, and Los Alamitos Armed Forces
Reserve Center, may, upon the authority of the legislative body of
the city, city and county, or county by which the officer is employed
and the approval of the Adjutant General, deliver the firearm to the
commanding officer of a unit of the California National Guard, the
Coast Guard Auxiliary, or any other military agency of the state or
federal government, in lieu of destruction as required by any of the
provisions listed in Section 16580.
   (2) Any state agency, county, municipality, or special purpose
district may offer any excess military weapons or equipment, such as
historical war equipment like artillery, tanks, or armored vehicles,
to the California State Military Museum and Resource Center or any
branch museum described in paragraph (1).
   (3) The officer delivering a firearm pursuant to this subdivision
shall take a receipt for it, which contains a complete description of
the firearm, and shall keep the receipt on file in his or her office
as a public record.
   (b) Any law enforcement agency that has custody of any firearms,
or any parts of any firearms, which are subject to destruction as
required by any of the provisions listed in Section 16580, may, in
lieu of destroying the weapons, retain and use any of them as may be
useful in carrying out the official duties of the agency.
Alternatively, upon approval of a court, the agency may do either of
the following:
   (1) Release the weapons to any other law enforcement agency for
use in carrying out the official duties of that agency.
   (2) Turn over to the criminalistics laboratory of the Department
of Justice or the criminalistics laboratory of a police department,
sheriff's office, or district attorney's office, any weapons that may
be useful in carrying out the official duties of the respective
agencies.
   (c) (1) Any firearm, or part of any firearm, which, rather than
being destroyed, is used for official purposes pursuant to this
section, shall be destroyed by the agency using the weapon when it is
no longer needed by the agency for use in carrying out its official
duties.
   (2) Firearms or weaponry donated to the California State Military
Museum and Resource Center may be disposed of pursuant to Section 179
of the Military and Veterans Code.
   (d) (1) Any law enforcement agency that has custody of any
firearms, or any parts of any firearms, which are subject to
destruction as required by any of the provisions listed in Section
16580, may, in lieu of destroying the firearms, obtain an order from
the superior court directing the release of the firearms to the
sheriff.
   (2) The sheriff shall enter those weapons into the Automated
Firearms System (AFS), via the California Law Enforcement
Telecommunications System, with a complete description of each
weapon, including the make, type, category, caliber, and serial
number of the firearms, and the name of the academy receiving the
weapon entered into the AFS miscellaneous field.
   (3) The sheriff shall then release the firearms to the basic
training academy certified by the Commission on Peace Officer
Standards and Training, so that the firearms may be used for
instructional purposes in the certified courses. All firearms
released to an academy shall be under the care, custody, and control
of the particular academy.
   (4) Any firearm, or part of any firearm, which is not destroyed,
and is used for the purposes authorized by this section, shall be
returned to the law enforcement agency that had original custody of
the firearm when it is no longer needed by the basic training
academy, or when the basic training academy is no longer certified by
the commission.
   (5) When those firearms are returned, the law enforcement agency
to which the firearms are returned, shall on the date of the return,
enter into the Automated Firearms System (AFS), via the California
Law Enforcement Telecommunications System, a complete description of
each weapon, including the make, type, category, caliber, and serial
number of the firearms, and the name of the entity returning the
firearm.


34010.  Any law enforcement agency that retains custody of any
firearm pursuant to Section 34005, or that destroys a firearm
pursuant to Sections 18000 and 18005, shall notify the Department of
Justice of the retention or destruction. This notification shall
consist of a complete description of each firearm, including the name
of the manufacturer or brand name, model, caliber, and serial
number.

CALIFORNIA PENAL CODE SECTION 34200-34205

34200.  The Attorney General shall provide the Legislature on or
before April 15 of each year, commencing in 1998, a written report on
the specific types of firearms used in the commission of crimes
based upon information obtained from state and local crime
laboratories. The report shall include all of the following
information regarding crimes in which firearms were used:
   (a) A description of the relative occurrence of firearms most
frequently used in the commission of violent crimes, distinguishing
whether the firearms used were handguns, rifles, shotguns, assault
weapons, or other related types of weapons.
   (b) A description of specific types of firearms that are used in
homicides or street gang and drug trafficking crimes.
   (c) The frequency with which stolen firearms were used in the
commission of the crimes.
   (d) The frequency with which fully automatic firearms were used in
the commission of the crimes.
   (e) Any trends of importance such as those involving specialized
ammunition or firearms modifications, such as conversion to a fully
automatic weapon, removal of serial number, shortening of barrel, or
use of a suppressor.



34205.  (a) The Department of Justice shall prepare a pamphlet that
summarizes California firearms laws as they pertain to persons other
than law enforcement officers or members of the armed services.
   (b) The pamphlet shall include the following matters:
   (1) Lawful possession.
   (2) Licensing procedures.
   (3) Transportation and use of firearms.
   (4) Acquisition of hunting licenses.
   (5) The safe handling and use of firearms.
   (6) Various methods of safe storage and child proofing of
firearms.
   (7) The availability of firearms safety programs and devices.
   (8) The responsibilities of firearms ownership.
   (9) The operation of various types of firearms.
   (10) The lawful use of deadly force.
   (c) The department shall offer copies of the pamphlet at actual
cost to firearms dealers licensed pursuant to Sections 26700 to
26915, inclusive, who shall have copies of the most current version
available for sale to retail purchasers or transferees of firearms.
The cost of the pamphlet, if any, may be added to the sale price of
the firearm. Other interested parties may purchase copies directly
from the Department of General Services.
   (d) The pamphlet shall declare that it is merely intended to
provide a general summary of laws applicable to firearms and is not
designed to provide individual guidance for specific areas.
Individuals having specific questions shall be directed to contact
their local law enforcement agency or private counsel.
   (e) The Department of Justice or any other public entity shall be
immune from any liability arising from the drafting, publication, or
dissemination of the pamphlet or any reliance upon it. All receipts
from the sale of these pamphlets shall be deposited as reimbursements
to the support appropriation for the Department of Justice.

CALIFORNIA PENAL CODE(SECTION 34350-34370)

   SECTION 34350-34370
34350.  (a) The Attorney General shall conduct a study to evaluate
ballistics identification systems to determine the feasibility and
potential benefits to law enforcement of utilizing a statewide
ballistics identification system capable of maintaining a database of
ballistic images and information from test fired and sold firearms.
The study shall include an evaluation of ballistics identification
systems currently used by state and federal law enforcement agencies
and the firearms industry. The Attorney General shall consult with
law enforcement agencies, firearms industry representatives, private
technology providers, and other appropriate parties in conducting the
study.
   (b) In evaluating ballistics identification systems to determine
the feasibility of utilizing a statewide system as required pursuant
to subdivision (a), the Attorney General shall consider, at a
minimum, the following:
   (1) The development of methods by which firearm manufacturers,
importers, and dealers may potentially capture ballistic images from
firearms prior to sale in California and forward that information to
the Attorney General.
   (2) The development of methods by which the Attorney General will
receive, store, and make available to law enforcement ballistic
images submitted by firearm manufacturers, importers, and dealers
prior to sale in California.
   (3) The potential financial costs to the Attorney General of
implementing and operating a statewide ballistics identification
system, including the process for receipt of information from firearm
manufacturers, importers, and dealers.
   (4) The capability of a ballistics identification system
maintaining a database of ballistic images and information from test
fired firearms for all firearms sold in California.
   (5) The compatibility of a ballistics identification system with
ballistics identification systems that are currently used by law
enforcement agencies in California.
   (6) A method to ensure that state and local law enforcement
agencies can forward ballistic identification information to the
Attorney General for inclusion in a statewide ballistics
identification system.
   (7) The feasibility and potential benefits to law enforcement of
requiring firearm manufacturers, importers, and dealers to provide
the Attorney General with ballistic images from any, or a selected
number of, test fired firearms prior to the sale of those firearms in
California.
   (c) The Attorney General shall submit a report to the Legislature
with the results of the study not later than June 1, 2001. In the
event the report includes a determination that a ballistics
identification system and database is feasible and would benefit law
enforcement, the report shall also recommend a strategy for
implementation.


34355.  (a) Section 34350 does not apply to any sale, delivery, or
transfer of firearms made to an authorized law enforcement
representative of any city, county, city and county, or state, or of
the federal government, for exclusive use by that governmental agency
if, prior to the sale, delivery, or transfer of these firearms,
written authorization from the head of the agency authorizing the
transaction is presented to the person from whom the purchase,
delivery, or transfer is being made.
   (b) Proper written authorization is defined as verifiable written
certification from the head of the agency by which the purchaser or
transferee is employed, identifying the employee as an individual
authorized to conduct the transaction, and authorizing the
transaction for the exclusive use of the agency by which that person
is employed.
   (c) Within 10 days of the date a handgun, and commencing January
1, 2014, any firearm, is acquired by the agency, a record of the same
shall be entered as an institutional weapon into the Automated
Firearms System (AFS) via the California Law Enforcement
Telecommunications System (CLETS) by the law enforcement or state
agency. Any agency without access to AFS shall arrange with the
sheriff of the county in which the agency is located to input this
information via this system.



34360.  Section 34350 does not apply to the loan of a firearm if all
of the following conditions are satisfied:
   (a) The loan is made by an authorized law enforcement
representative of a city, county, or city and county, or of the state
or federal government.
   (b) The loan is made to a peace officer employed by that agency
and authorized to carry a firearm.
   (c) The loan is made for the carrying and use of that firearm by
that peace officer in the course and scope of the officer's duties.




34365.  (a) Section 34350 does not apply to the sale, delivery, or
transfer of a firearm by a law enforcement agency to a peace officer
pursuant to Section 10334 of the Public Contract Code.
   (b) Within 10 days of the date that a handgun, and commencing
January 1, 2014, any firearm, is sold, delivered, or transferred
pursuant to Section 10334 of the Public Contract Code to that peace
officer, the name of the officer and the make, model, serial number,
and other identifying characteristics of the firearm being sold,
delivered, or transferred shall be entered into the Automated
Firearms System (AFS) via the California Law Enforcement
Telecommunications System (CLETS) by the law enforcement or state
agency that sold, delivered, or transferred the firearm, provided,
however, that if the firearm is not a handgun and does not have a
serial number, identification number, or identification mark assigned
to it, that fact shall be noted in AFS. Any agency without access to
AFS shall arrange with the sheriff of the county in which the agency
is located to input this information via this system.



34370.  (a) Section 34350 does not apply to the sale, delivery, or
transfer of a firearm by a law enforcement agency to a retiring peace
officer who is authorized to carry a firearm pursuant to Chapter 5
(commencing with Section 26300) of Division 5.
   (b) Within 10 days of the date that a handgun, and commencing
January 1, 2014, any firearm, is sold, delivered, or transferred to
that retiring peace officer, the name of the officer and the make,
model, serial number, and other identifying characteristics of the
firearm being sold, delivered, or transferred shall be entered into
the Automated Firearms System (AFS) via the California Law
Enforcement Telecommunications System (CLETS) by the law enforcement
or state agency that sold, delivered, or transferred the firearm,
provided, however, that if the firearm is not a handgun and does not
have a serial number, identification number, or identification mark
assigned to it, that fact shall be noted in AFS. Any agency without
access to AFS shall arrange with the sheriff of the county in which
the agency is located to input this information via this system.


السبت، 18 ديسمبر، 2010

قانون المطبوعات والنشر في الكويت

قانون رقم (3) لسنة 2006
في شأن المطبوعات والنشر
في الكويت
بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ( 15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقانونية المعدلة له، وعلى القانون رقم (16) لسنة (1960) بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (17) لسنة (1960) بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم (3) لسنة (1961) بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (32) لسنة (1969) بشأن تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون (42) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة (1980) بالمحكمة الكلية بنظر المنازعات الإدارية المعدلة بالقانون رقم(61) لسنة (1982) ، وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.



فصل تمهيدي
المادة ( 1 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاٌ لأحكام هذا القانون.
المادة ( 2 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها.
المطبوع: كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجردا أو مصاحباً لموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة، بالوسائل التقليدية أو أي وسيلة أخرى أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو الكترونية أو غيرها من المحافظات معدة للتداول بمقابل أو بغير مقابل.
الطابع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بنسخ المطبوعات بواسطة الآلات أو الأجهزة التي يستخدمها لهذا بمقابل أو بغير مقابل.
الصحيفة: كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة ولو كان مجرد ترجمة أو نقل عن مطبوعات أخرى.
رئيس التحرير: هو المسئول أو المشرف إشرافاً فعلياً على الصحيفة بمحتوياتها بناء على تكليف بذلك من المرخص له في إصدارها.
نائب رئيس التحرير: من تتوافر فيه شروط رئيس التحرير ويكون هو المسئول والمشرف إشرافاً فعلياً على الصحيفة بمحتوياتها في حالة غياب رئيس التحرير.
الناشر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى يضطلع بمهمة تهيئة المطبوع للنشر وإنتاجه أو يتولى توزيعه وتداوله.
التداول: بيع المطبوع أو عرضه للبيع أو التوزيع أو إلصاقه على أي دعامة كواجهة المحلات أو الجدران أو غيرها بجعله بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص سواء تم ذلك بمقابلة أو دون مقابلة.
الكاتب: كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة.
المحرر: كل من يعمل في تحرير الصحيفة على سبيل الاحتراف من صحفيين سواء كان من المراسلين أو محللي الأخبار أو مجرى التحقيقات الصحفية أو المترجمين أو الرسامين أو المصورين .
الوزير المختص: وزير الإعلام.
الوزارة المختصة: وزارة الإعلام.


الفصل الأول:
المطبوعات:
المادة (3):
يجوز لأي شخص إنشاء مطبعة أو استغلالها أو فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو نشر أو توزيع أو ترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو منشاة للإنتاج الفني فيما يتعلق بهذا القانون بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية.
2- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يسبق ضده الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل أو ما يعادلها فيما عدا نشاط الترجمة فيجب أن يكون الطالب حاصلاً علي مؤهل جامعي مناسب أو ما يعادله، ويجوز للوزارة المختصة أن تستثني من هذا الشرط من يكون له خبرة كافية في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته.
4- أن يكون مالكا أو مستغلاً لموقع مناسب للنشاط.
وإذا كان الطالب الترخيص شخصاً اعتبارياً فيجب أن يكون جميع المؤسسين أو الشركاء كويتيين، وان تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى إدارة النشاط.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنظمة لإصدار هذا الترخيص ومزاولة المطابع والمحال المرخصة لنشاطها.
المادة (4):
مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في المادة السابقة، إذا رغب صاحب الترخيص في إنهاء أو تعطيل نشاط المطبعة أو المحل المرخص فيه أو تغير اسمه أو مقرة، فيجب عليه إخطار الوزارة المختصة بذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لهذا الإخطار والرد عليه.
المادة (5):
يجوز لصاحب الترخيص أن يتنازل عنه لغيره بعد الحصول علي موافقة كتابية مسبقة من الوزارة المختصة وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزارة.
وإذا توفي صاحب الترخيص فلورثته أن يطلبوا نقل الترخيص إليهم علي أن يكون احدهم مسئولاً عن الإدارة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (3) كما أن يطلبوا نقل الترخيص إلي شخص أخر تتوافر فيه هذه الشروط وذلك بعد موافقة الوزارة المختصة خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة واعتبار الترخيص منتهياً.
المادة (6):
يجب علي الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم أخطاراً مكتوبا بذلك إلي الوزارة المختصة وان يثبت فيها اسمه وعنوانه.
ويجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوع غير دوري علي أن يذكر اسم الطابع والناشر والمؤلف وعنوان كل منهم في الصفحة الأولي أو الأخيرة من المطبوع وتاريخ الطبع وعلي الطابع إيداع نسختين من المطبوع لدي كل من الوزارة المختصة ومكتبة الكويت الوطنية قبل تداوله ونشرة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبنيها اللائحة التنفيذية
.
المادة (7):
يجوز إدخال أو تداول أو بيع المطبوعات الواردة من الخارج بعد إجازتها من الوزارة المختصة بعد التثبيت من عدم احتوائها علي ما يحظر نشره وفقا للمواد المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعتبر الموزع المحلي مسئولا في حالة مخالفة أي حكم من إحكام هذا القانون ويعاقب وفقاً لأحكامه.
الفصل الثاني : الصحيفة:
المادة (8)
لا تخضع الصحف لأي رقابة مسبقة.
المادة (9):
لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة ولا يمنح الترخيص إلا لصاحب مؤسسة أو شركة، فإذا كانت الصحيفة يومية يشترط ألا يقل راس مال المؤسسة أو الشركة عن مائتين وخمسين ألف دينار.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 م بشان الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولي الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ويقدم طلب الترخيص إلي الوزارة المختصة مشتملا علي البيانات التالية :
1- اسم طالب الترخيص وتاريخ ميلاده وأخر مؤهل علمي حصل عليه، ومحل إقامته.
2- إذا كان طالب الترخيص شركة فيذكر في الطلب أسماء جميع أعضاء مجلس إدارتها ومقر الإدارة.
3- الاسم المقترح للصحيفة ومواعيد صدورها وشكلها وغرضها وما إذا كانت سياسية،أو اجتماعية، أو ثقافية، أو فنية أو غير ذلك واللغة التي تصدر بها، ولا يجوز إن يكون اسم الصحيفة مماثلا لاسم صحيفة سبقتها في الصدور ولا يزال ترخيصها سارياً.
4- عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها.
ويجوز بموافقة الوزارة المختصة إصدار ملحق وأكثر للصحيفة في اليوم ذاته الذي تصدر فيه ويجب الحصول علي هذه الموافقة قبل الإصدار.
المادة (10) :
يشترط في طالب الترخيص لإصدار الصحيفة ما يلي:
1- أن يكون كويتيا بالغا من العمر الخامسة والعشرين وكاملا للأهلية.
2- أن يكون حسن السير ومحمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره .
3- أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وإذا كان طالب الترخيص شركة يشترط أن تتوافر في جميع المؤسسين الشروط الواردة في البندين الأول والثاني من هذه المادة.
المادة (11):
يصدر الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة علي منح الترخيص أو رفضه فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا
ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر برفض الترخيص أمام الدائرة الإدارية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 خلال ستين يوما من إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
المادة (12):
يجب علي المرخص له في إصدار صحيفة أن يقدم إلي الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة ما يلي:
1- ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة المختصة كفالة مالية مقدارها مائة ألف دينار إذا كانت الصحيفة يومية وخمسة وعشرون ألف دينار إذا كانت غير ذلك، ويجوز أن يقدم بدلا من الكفالة المالية بنكيا موجها إلي الوزارة المختصة مطلقا من أي قيد، وللوزارة المختصة الحق في صرف الكفالة أو الضمان للوفاء بما تلتزم به المؤسسة أو الشركة أو رئيس التحرير من تعويضات بناء علي هذا القانون، وعلي صاحب الترخيص استكمال النقص في الضمان خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة المختصة.
2- اسم كل من رئيس التحرير ونوابه وموافقتهم الخطية علي قبولهم لهذا المنصب.
3- تحديد ميعاد صدور العدد الأول من الجريدة علي ألا يجاوز هذا الميعاد سنة من تاريخ تقديم هذا البيان.
4- اسم المطبعة التي تتولي طباعة الصحيفة ونسخة من عقد الطباعة المبرم مهما.
وإذا لم يقم المرخص له بأي من الالتزامات الواردة في البند السابقة اعتبر الترخيص ملغيا بحكم القانون ودون حاجة إلي إجراء أخر، للوزير المختص مد الميعاد إلي مدة لا تجاوز شهراً واحداً.

المادة (13):
يعتبر باطلا كل إيجار لترخيص إصدار الصحيفة. ويعتبر بيع الترخيص أو التنازل عنه باطلا إذا تم دون موافقة الوزارة المختصة.
المادة (14):
دون الإخلال بأي أسباب أخري للإلغاء تضمنها هذا القانون، تلغي تراخيص الصحف بحكم القانون في الأحوال التالية:
1- إذا توقفت الصحيفة عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة المختصة لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر للصحيفة اليومية وستة اشهر لما عداها.
2- إذا كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وزالت صفتها القانونية لأي سبب من الأسباب.
3- إذا توفي صاحب الترخيص ولم يكن له وارث شرعي أو إذا لم يقم الورثة خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة وبعد موافقة الوزير المختص بنقل الترخيص إلي أسمائهم أو اسم أي شخص أخر مع مراعاة ما جاء في المادة (10) من هذا القانون.
4- إذا فقد صاحب الترخيص أيا من الشروط الواردة في المادة (10) من هذا القانون.
ويجب إبلاغ صاحب الشأن بإلغاء الترخيص في أي من الحالات المشار إليها.
وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص الصحيفة إلا بحكم نهائي صادر من المحكمة المختصة أو بناء علي طلب صاحب الترخيص.
المادة (15):
مع عدم الإخلال بنص المادة السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص أية من الصحف إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.
ويجوز لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء علي طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة.
المادة (16):
يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير أو أكثر يشرف عليها أو علي قسم معين من أقسامها، أشرافاً فعليا، ويشترط في رئيس التحرير ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية.
2- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يسبق ضده الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل أو ما يعادلها فيما عدا نشاط الترجمة فيجب أن يكون الطالب حاصلاً علي مؤهل جامعي مناسب أو ما يعادله، ويجوز للوزارة المختصة أن تستثني من هذا الشرط من يكون له خبرة كافية في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته.
4- أن يكون متفرغا لعمله.

المادة (17):
يجب علي رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات.
ويجب علي رئيس التحرير أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابة أو رسم أو رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية وفي ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.
المادة (18):
يجب علي ممثلي الصحف الأجنبية ومراسليها ومندوبي وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون الأجنبية الحصول علي تراخيص من الوزارة المختصة لممارسة عملهم داخل الكويت، وللوزارة المختصة إنذار الممثل أو المراسل أو المندوب أو إلغاء الترخيص إذا تبين أن الأخبار والمعلومات التي ابلغها تنطوي علي مخالفة لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث:
المسائل المحظور نشرها في المطبوع أو الصحيفة والعقوبات:
المادة (19):
يحظر المساس بالذات الإلهية أو القران الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي – صلي الله عليه و اله سلم – أو آل البيت – عليهم السلام – بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
المادة (20):
لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري.
المادة (21)
يحظر نشر كل ما من شأنه:
1- تحقير أو ازدراء قانون الدولة.
2- إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياد يته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته.
3- خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
4- الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية .
5- التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدى إلى زعزعة الثقة بالوضع الإقتصادى للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة .
6- كشف ما يدور في اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحاً ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية .
7- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري.
8- المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.
9- الإضرار بالعلاقات بين الكويت وبين غيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلانية .
10- خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها .
المادة (22)
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حظر نشر أي إعلانات تجارية أو غيرها ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير .
المادة (23)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تكون هناك نيابة مختصة لهذه الجرائم.
المادة (24)
دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف.
المادة (25)

تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاث أشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها .
المادة (26)
كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار فإذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو كان يخدم هيئة أو دولة أجنبية أو يمس النظام الإجتماعى أو السياسي في الكويت تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاث آلاف دينار، ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
المادة (27)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير أو كاتب المقال أو المؤلف .
1- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (19) بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين .
2- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة(20) بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.
3- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار .
4- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون .

ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد عن سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإدعامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع .
المادة (28)
إذا نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الإجتماعى والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمى إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقابل بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960م .

قانون المحاماة الكويتى 1

الباب الأول
في الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة
مادة 1 (1)

يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المشار اليه في المادة (6) على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين العام:
أولا: أن يكون كويتيا.
ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة, حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.
ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو إجازة القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية بإحدى دول الجامعة العربية و يعفى من هذا الشرط الكويتيون الذين قيدوا بالجدول الدائم طبقا لقانون للمحاماة رقم 21 لسنة 1960.


مادة 3
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المؤقت:
أولا: أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية.
ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف.
ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بدول الجامعة العربية.
رابعا: أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن عشرة سنوات.
خامسا: أ‎ن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد اسمه بالجدول.
(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل "يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين الدائم أو المؤقت.

مادة 4 (1)

مادة 5 (2)

مادة 5 مكرر (3)
(1) ألغيت بالقانون رقم 30 لسنة 1968
(2)ألغيت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت:
اعتبارا من أول يناير سنة 1968 ينشأ جدول مؤقت للمحامين مدته سنتان يدرج به عدد لا يتجاوز الثمانية تختارهم لجنة قبول المحامين ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون و يجوز للجنة أن تختار بعض من سبق قيده بالجدول الملغي.
و لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل و بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين أن يوقف العمل بالجدول المؤقت خلال هذه المدة أو أن يجدد مدته أو أن يزيد عدد المحامين المدرجين به أو أن ينقص هذا العدد فإذا أنقصه عين من يري استبعادهم من الجدول.
و في حالة تجديد مدة الجدول المؤقت تنظر اللجنة في طلب إدراج الراغبين في القيد بهذا الجدول حتى بالنسبة لمن سبق قيده فيه في المدة المنتهية.
و إذا أخل أحد المحامين قبل القيد بهذا الجدول بواجبات مهنته جاز لوزير العدل استبعاد اسمه من الجدول بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين.
(3)ألغيت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت:
في حالة وقف العمل بالجدول المؤقت أو عدم تجديد مدة الجدول المؤقت أو عدم إعادة قيد من كان مدرجا به من المحامين قبل الفصل في قضية منظورة موكل فيها جاز للمحامي أن يحضر عن موكله في هذه القضية حتى يتم الفصل فيها ابتدائيا و استئنافيا أو يعين عنه محاميا من المقيدين بالجدول الدائم و المؤقت لمباشرتها دون أن يدفع الموكل أتعابا جديدة لهذا الأخير.

مادة 6 (1)
يكون للمحامين المشتغلين جدول عام، تقيد أسماؤهم، و محال إقامتهم و مقار مزاولتهم المهنة و ذلك وفق تاريخ القيد، و يلحق به الجدول الآتية:
أ- جدول للمحامين تحت التمرين.
ب- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية.
ج- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.
د- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية و محكمة التمييز.

كما ينشأ جدول خاص للمحامين غير المشتغلين، و تحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية للمحامين، و تودع نسخة منها بمقر كل محكمة. ولدي النائب العام، و إدارة التسجيل العقاري و التوثيق بوزارة العدل.
و يشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول رقم (ب) أن يكون أمضى فترة التمرين، ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج) إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم (ب) كمالا يجوز القيد بالجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق عليه.
· يستثنى من حكم المادة (6) المحامون المشتغلون الذين يزاولون المهنة بالفعل وقت العمل بهذا القانون. و يجب على من يرغب منهم في الاستمرار في مزاولة المهنة إعادة قيد اسمه في الجدول العام للمحامين المشتغلين بغير رسوم.
و على لجنة القبول، التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (12).
مادة 6(مكرر) (2)
مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون يجب على المحامي تحت التمرين بعد يده في الجدول أن يلتحق بمكتب أحد المحامين المشتغلين، و عليه أن يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه و عنوانه، وأن يرفق بالإخطار موافقة المحامي، و أن يتم هذا الإجراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قيده و إلا اعتبر القيد كأن لم يكن. , إذا تعذر عذر مقبول، وفي جميع الأحوال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يغير المكتب الذي التحق به بشرط إخطار لجنة القبول بذلك.
و لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه، و لا أن يباشر أعمال المحاماة لحسابه الخاص، و لا توقيع على صحف الدعاوي أو الأوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام، كما يحظر عليه أن يستعمل صفته دون أن يقرنها بأنه تحت التمرين.

(1)عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل "ينشأ بمحكمة الاستئناف العليا جدول عام يشمل أسماء جميع المحامين المقيدين بالجدولين الدائم و المؤقت و يلحق بالجدول العام للمحامين جدول المحامين غير المشتغلين بسبب توظيفهم أو كفهم عن مزاولة المهنة أو التحاقهم بعلم لا يتفق مع هذه المهنة طبقا لنصوص هذا القانون. كما ينشأ في نفس المحكمة الجدولان الدائم و المؤقت طبقا للمواد (الثانية و الثالثة و الرابعة) من هذا القانون و تودع نسخة من الجدول العام و ملحقة بالمحكمة ".
*أضيفت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 96.
(2)هذه الفترة تمثل نص المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1996 أضيفت للمادة (6) لعدم وجود مكان رقمي لها.
(3) أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996

مادة 6 (مكررا أ) (1)
فترة التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة يمنح بعدها المحامي المقيد رقم (أ) المشار إليه في المادة السابقة شادة من المحامي الذي تمرن لدية يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه و المدة التي قضاها بصفة متصلة في التمرين، وبيان الأعمال التي قام بها خلال تلك الفترة، و تحسب ضمن فترة التمرين مدة الاشتغال بأحد الأعمال الآتية:
1- الأعمال الفنية في وظائف القضاء أو النيابة العامة أو إدارة الفتوى و التشريع أو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أو الإدارة القانونية ببلدية الكويت.
2- تدريس القانون بجامعة الكويت أو أي جامعة أخرى معترف بها.
3- أي عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل، بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين، باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة.
و إذا قلت مدة التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها.
و يكون القيد في الجدول (ب،ج،د) المنصوص عليها في المادة (6) بالنسبة للفئات المشار إليها في البنود (1،2،3) السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاولة الأعمال النظيرة ووفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.

(1) أضيفت هذه المادة بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 م
مادة (7) (1)
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل برئاسة رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه في خالة غيابه، و عضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارتها، و اثنين من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول رقم (ب) على الأقل يختارهم مجلس إدارة الجمعية.
و تختص هذه اللجنة بشؤون القيد ، و بمراجعة الجداول سنويا، و التثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها، و بحث حالات المقيدين بهذه الجداول الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين، و إصدار القرارات الأزمة في هذا الخصوص.
و يجب لقبول طلب القيد، أن يكون مرفقا به كافة المستندات الدالة على توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون، و ما يدل على سداده لرسوم القيد المشار إليها في المادة (14)، ترد إليه في حالة رفض القيد نهائيا.

مادة 8 (2)
تقدم طلبات القيد إلى رئيس لجنة قبول المحامين مع الأوراق المثبتة لتوافر شروط القيد.
مادة 9 (3)
تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة م رئيسها في المواعيد التي يحددها، و تحرر محاضر بأعمالها، يوقع عليها من رئيسها.
ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من بينهم.
و تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. و إذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا، و بخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
و لمن رفض قيده أن يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، و يقدم التظلم إلى اللجنة التي يجب أن تفصل فيه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.
و لطالب القيد إذا رفضت اللجنة تظلمه، أو في حالة انقضاء ميعاد التظلم، أن يطعن القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو انتهاء ميعاده على حسب الأحوال أمام الدائرة المدنية بمحكمة الإسئناف.
و تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال الطاعن، و يكون قرارها في الطعن نهائيا غير قابل للطعن فيه.

(1) عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:
(تؤلف لجنة قبول المحامين من): 1- رئيس محكمة الاستئناف العليا.2-وكيل محكمة الاستئناف العليا.3-النائب العام.4-وكيل وزارة العدل.5-رئيس المحكمة الكلية، وفي حالة غياب أي أحد من هؤلاء يحل محله من يقوم مقامه.6-أربعة مؤهلين من جمعية المحامين و الحقوقيين من المسجلين بجدول المحامين المشتغلين تختارهم الجمعية.
و يعهد بجداول المحامين الدائم و المؤقت و العام و ملحقه الى هذه اللجنة و يكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون أحدهم من جمعية المحامين و الحقوقيين فان تخلف تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى مع إخطار أعضاء الجمعية فإذا لم يحضر واحد منهم اعتبر انعقاد اللجنة صحيحا، و تكون قراراتها بأغلبية الأصوات فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
(2) ألغيت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.

(3) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: "تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة و تقرر قيد من توافرت فيه الشروط أو رفض القيد إذا لم تتوافر مع بيان الأسباب و ذلك في غيبة الطالب و لمن رفض طلبه أن يتظلم الى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه إخطارا بالبريد.

مادة 10
على المحامي الذي توقف أو كف عن مزاولة المهنة أو التحق بما لا يتفق مع هذه المهنة أن يطلب إلى لحنة قبول المحامين نقل اسمه إلى المحامين غير المشتغلين و له أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، و تسري في هذه الحالة أحكام المواد 2و4و5 من هذا القانون.

مادة 11
يؤدي المحامي الذي قد اسمه بالجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف قبل مزاولة اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة و الشرف و أن أحافظ على سر المهنة و أن احترم قوانينها و تقاليدها"

مادة 11 (مكرر) (1)
لا يجوز التحقيق مع محام في جريمة متصلة بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة، و عليها إخطار رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنها بما اتخذته من إجراءات بشان المحامي و مواعيد التحقيق. و لرئيس الجمعية أو من ينيبه حضور التحقيق و للجمعية طلب صور التحقيق بغير المرسوم.

(1) أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.
تدعمه Blogger.

Translate

بحث هذه المدونة الإلكترونية

جارٍ التحميل...

الأرشيف

المتابعين


Free Web Page Counters

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة